قانون‏ اساسي‏ فنلاند

اصل‏1

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏.

اصل‏2

حاكميت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ كه‏ آن‏ را از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ خويش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومي‏ مملكت‏ علاوه‏ بر رييس‏ جمهور، شوراي‏ وزيران‏ نيز كه‏ متشكل‏ از نخست‏ وزير و تعداد لازم‏ از وزرا مي‏ باشد تشكيل‏ خواهد گرديد. اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ مستقل‏ دادگستري‏ واگذار خواهد گرديد. عاليترين‏ مرجع رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏، ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ خواهد بود.

اصل‏3

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و مرزهاي‏ آن‏ را نمي‏ توان‏ تغيير داد مگر با تصويب‏ پارلمان‏.

اصل‏4

حق‏ تابعيت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ كليه‏ افرادي‏ است‏ كه‏ از پدر و مادر فنلاندي‏ و يا از زنان‏ خارجي‏ كه‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندي‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نيز مي‏ توانند با رعايت‏ مقررات‏ و شرايطي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ خواهد كرد به‏ تابعيت‏ كشور فنلاند درآيند.

اصل‏5

مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوي‏ خواهند بود.

اصل‏6

زندگي‏، شرف‏، آزاديهاي‏ فردي‏ و حق‏ مالكيت‏ افراد مورد حمايت‏ قانون‏ مي‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ كليه‏ افراد ملت‏ مورد پشتيباني‏ ويژه‏ دولت‏ مي‏ باشد. شرايط پرداخت‏ غرامت‏ كامل‏ به‏ كساني‏ كه‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامين‏ رفاه‏ عمومي‏ سلب‏ مالكيت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏7

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در كشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگي‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ اي‏ به‏ نقطه‏ ديگر محروم‏ نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏8

هر كس‏ مي‏ تواند به‏ طور انفرادي‏ و يا دسته‏ جمعي‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ خود بپردازد. مشروط بر اين‏ كه‏ به‏ حريم‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننمايد، و همچنين‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبي‏ خود را ترك‏ نموده‏ و پيرو مذهب‏ ديگري‏ شوند.

اصل‏9

پيروي‏ يا عدم‏ پيروي‏ از مذهب‏ خاصي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ تغييري‏ در حقوق‏ و وظايف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتي‏ و مشاغل‏ اداري‏ مي‏ گردد محدوديتهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قبلي‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد.

اصل‏10

آزادي‏ بيان‏، چاپ‏ و نشر عقايد چه‏ به‏ صورت‏ كلام‏ و يا تصوير بدون‏ ايجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ كشوري‏، مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. تشكيل‏ اجتماعات‏ براي‏ ابراز عقيده‏ در مورد رويدادهاي‏ عمومي‏ و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن‏ كه‏ بر خلاف‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏11

مسكن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرايط صدور مجوز جهت‏ بازرسي‏ خانه‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏12

بازرسي‏ مكاتبات‏ پستي‏ و افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلفني‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏

اصل‏13

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ محاكمه‏ نمود مگر در دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد.

اصل‏14

زبان‏ فنلاندي‏ و سويدي‏، زبانهاي‏ ملي‏ كشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتي‏ به‏ زبان‏ مادري‏ خود تكلم‏ نموده‏ و اسناد و مداركي‏ را كه‏ به‏ اين‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دريافت‏ نمايند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را مورد حمايت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نيازهاي‏ فرهنگي‏ و اقتصادي‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را به‏ طور يكسان‏ برآورده‏ سازد.

اصل‏15

عناوين‏ اشرافي‏ و ساير امتيازات‏ موروثي‏ در كشور، ملغي‏ مي‏ باشد.

اصل‏16

اصولي‏ كه‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند مي‏ باشد مانع تصويب‏ قوانين‏ محدودكننده‏ آزادي‏ كه‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و يا هر موقعيت‏ استثنايي‏ ديگري‏ كه‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعي‏ كارمندان‏ و قواي‏ نظامي‏ وضع آن‏ ضروري‏ تشخيص‏ داده‏ مي‏ شود، نمي‏ باشد.

اصل‏17

سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ و نحوه‏ كار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏18

تقديم‏ لوايح‏ جديد، اصلاح‏، تفسير و يا نسخ‏ قوانين‏ جاري‏ در صلاحيت‏ و بر عهده‏ رييس‏ جمهور و پارلمان‏ مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور است‏ كه‏ آن‏ را با تقديم‏ لوايح‏ جديد به‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ دهد. پيش‏ نويس‏ لوايح‏ پيشنهادي‏ را شوراي‏ وزيران‏ تهيه‏ مي‏ كند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهيت‏ لوايح‏ پيشنهادي‏، مي‏ توان‏ با ديوان‏ عالي‏ كشور يا ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و يا هر دوي‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پيشنهاد لوايح‏ براي‏ تصويب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏19

لوايحي‏ كه‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، جهت‏ توشيح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ مي‏ گردد. وي‏ مي‏ تواند در اين‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از ديوان‏ عالي‏ قضايي‏ يا ديوان‏ عالي‏ اداري‏ و يا از هر دو ديوان‏ نظر مشورتي‏ استعلام‏ نمايد. قانون‏ بايد همان‏ طور كه‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ رسيده‏ است‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رييس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننمايد و مجلس‏ ثس‏ از يك‏ بار راي‏ گيري‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غير اين‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ كان‏ لم‏ يكن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از اين‏ كه‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رييس‏ جمهور ارايه‏ شده‏ و وي‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏20

در مقدمه‏ هر قانون‏ بايد مشخص‏ شود كه‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمايندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و مقررات‏ لازم‏ در اين‏ مورد نيز رعايت‏ گرديده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ كه‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور رسيده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد بايد به‏ امضا رييس‏ جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ در مجموعه‏ قوانين‏ فنلاند منتشر گرديد.

اصل‏21

حق‏ صدور فرمان‏ رييس‏ جمهور در رابطه‏ با اجراي‏ قانون‏ را اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ تعيين‏ خواهد نمود. رييس‏ جمهور، فرمان‏ اجراي‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ صادر مي‏ نمايد.

اصل‏22

كليه‏ قوانين‏ و فرامين‏ و همچنين‏ لوايح‏ تقديمي‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ آنها و توصيه‏ ها و ساير مدارك‏ و مكتوبات‏ پارلمان‏ كه‏ براي‏ دولت‏ ارسال‏ مي‏ گردد بايد به‏ زبانهاي‏ سويدي‏ و فنلاندي‏ نوشته‏ شود.

اصل‏23

رييس‏ جمهور توسط مردم‏ براي‏ يك‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. اين‏ انتخاب‏ توسط سيصد نفر راي‏ دهنده‏ انجام‏ مي‏ شود. در گزينش‏ اين‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ فعلي‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شايستگي‏ راي‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ مي‏ گردد، رعايت‏ خواهد شد. گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانويه‏ انجام‏ خواهد شد و يك‏ ماه‏ بعد يعني‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوريه‏، اين‏ تعداد در يك‏ گردهم‏ آيي‏ كه‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير برگزار خواهد شد با راي‏ مخفي‏ رييس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند كرد. هر گاه‏ كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ نيمي‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ راي‏ گيري‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نيز كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا نگردد يك‏ راي‏ گيري‏ ديگر ميان‏ دو كانديدايي‏ كه‏ بالاترين‏ تعداد آرا را در دومين‏ راي‏ گيري‏ كسب‏ كرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوي‏ آرا برنده‏ به‏ قيد قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ يك‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وكالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد كارمنداني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ شوند فرض‏ بر اين‏ است‏ كه‏ از شغل‏ اوليه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتي‏ كه‏ روزهاي‏ تعيين‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ و يا اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ اساسي‏ مصادف‏ با روز يكشنبه‏ و يا تعطيل‏ عمومي‏ شود گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در نزديكترين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏24

رييس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پيشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ ) به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ كشور پيروي‏ نموده‏ و در راه‏ تامين‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهايت‏ كوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.

اصل‏25

در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خود نباشد نخست‏ وزير به‏ طور موقت‏ جانشين‏ وي‏ خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام‏ وظايف‏ خود باشد در اين‏ صورت‏ وزيري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سي‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزير مي‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رييس‏ جمهور جديدي‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير و يا وزيري‏ كه‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند نماينده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشيني‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمايندگي‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.

اصل‏26

رييس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظايف‏ خود مقرري‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد نمود، دريافت‏ مي‏ نمايد. اين‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزايش‏ و يا كاهش‏ نخواهد يافت‏.

اصل‏27

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلي‏ پارلمان‏ را صادر نمايد و جلسات‏ قانونگذاري‏ را افتتاح‏ و يا ختم‏ آنها را اعلام‏ نمايد. همچنين‏ وي‏ مي‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جديد را صادر نمايد.

اصل‏28

رييس‏ جمهور حق‏ صدور فراميني‏ كه‏ سابقا توسط قوانين‏ اداري‏ تنظيم‏ مي‏ كرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ طريق‏ ديگري‏ مقرر نموده‏ و يا در مواردي‏ كه‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏ اختصاص‏ يافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنين‏ صدور فراميني‏ كه‏ ناظر به‏ اجراي‏ قوانين‏، اداره‏ امور املاك‏ و اموال‏ دولتي‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداري‏ و مئسسات‏ دولتي‏ خواهند بود نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏، مواردي‏ كه‏ ناظر به‏ تغيير قوانين‏ مي‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثني‏ مي‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بيستم‏ كه‏ ناظر به‏ رويه‏ صدور و انتشار و قوانين‏ مي‏ باشد در مورد اين‏ فرامين‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏29

رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از كسب‏ نظر ديوان‏ عالي‏ كشور، مجرمين‏ را عفو نمايد و يا اجراي‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعليق‏ درآورده‏ و يا در مجازات‏ مجرمين‏ تخفيف‏ قايل‏ شود. در مورد عفو عضوي‏ از شوراي‏ وزيران‏ و يا وزير دادگستري‏ بايد قوانين‏ و شرايط موجود رعايت‏ شود. عفو عمومي‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امكان‏ پذير است‏. رييس‏ جمهور مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ موارد عفو و بخشودگي‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏30

فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ نيز با رييس‏ جمهور است‏. وي‏ مي‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختيارات‏ خود را به‏ فرد ديگري‏ واگذار نمايد.

اصل‏31

رييس‏ جمهور مي‏ تواند تابعيت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ ساير ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعيت‏ نمايد.

اصل‏32

نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور كشور بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. بدين‏ لحاظ وي‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و يا مئسسات‏ دولتي‏ كسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حكم‏ بازرسي‏ نمايد.

اصل‏33

رييس‏ جمهور، مسيوليت‏ نظارت‏ بر روابط ديپلماتيك‏ فنلاند با كشورهاي‏ خارجي‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتي‏ كه‏ معاهداتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور با كشورهاي‏ خارجي‏ منعقد مي‏ نمايد حاوي‏ مطالبي‏ باشد كه‏ اخذ تصميم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ نياز به‏ كسب‏ رضايت‏ مجلس‏ دارد بايد جهت‏ تصويب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نمايد. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رييس‏ جمهور است‏، كليه‏ مكاتبات‏ با كشورهاي‏ خارجي‏ و نمايندگان‏ ديپلماتيك‏ فنلاندي‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور بايد از طريق‏ وزيري‏ كه‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجي‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گيرد.

اصل‏34

رييس‏ جمهور، در جلسه‏ شوراي‏ وزيران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزيري‏ كه‏ مسايل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصميمات‏ لازم‏ را اتخاذ مي‏ كند. تصميمات‏ متخذه‏ زماني‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ مي‏ گردد كه‏ به‏ امضاي‏ مشترك‏ رييس‏ جمهور و وزيري‏ كه‏ تصميم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گرديده‏ است‏، برسد. اين‏ قاعده‏ شامل‏ مواردي‏ كه‏ در اصول‏ سي‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گرديده‏ است‏، نمي‏ شود. هر گاه‏ كليه‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ مشمول‏ تصميم‏ رييس‏ جمهور گردند، بايد تصميم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصي‏ ( * ) شورا نيز امضا نمايد. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقي‏*: كارمند دولتي‏ كه‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ مي‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ويژه‏ راجع به‏ چگونگي‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهي‏ نظامي‏ و يا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنين‏ امضاي‏ متقابل‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شخص‏ ديگري‏ كه‏ با رييس‏ جمهور مشتركا تصميمات‏ متخذه‏ را امضا مي‏ نمايد، مسيول‏ صحت‏ و درستي‏ سندي‏ كه‏ آن‏ را رييس‏ جمهور تهيه‏ نموده‏ است‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏35

در صورتي‏ كه‏ وزيري‏ متوجه‏ شود كه‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، بايد نظر خود را در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ نمايد تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتي‏ كه‏ تصميمي‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ توسط رييس‏ جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه‏ بايد از امضاي‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.

اصل‏36

اعضا شوراي‏ وزيران‏ بايد از ميان‏ افراد فنلاندي‏ الاصل‏ كه‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لياقت‏ هستند انتخاب‏ گرديده‏ و نيز بايد موفق‏ به‏ كسب‏ راي‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزير دادگستري‏ و حداقل‏ يك‏ وزير ديگر بايد داراي‏ تحصيلات‏ حقوقي‏ باشند.

اصل‏37

يكي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏، وزير دادگستري‏ خواهد بود كه‏ بايد در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ كامل‏ داشته‏ باشد. براي‏ وي‏ معاوني‏ نيز انتخاب‏ مي‏ گردد كه‏ او را در انجام‏ امور ياري‏ نمايد كه‏ در صورت‏ لزوم‏ نيز به‏ جاي‏ وزير، انجام‏ وظيفه‏ خواهد نمود.

اصل‏38

شوراي‏ وزيران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملكت‏ داراي‏ تعدادي‏ كافي‏ وزير خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط يك‏ وزير اداره‏ مي‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت‏ و وظايف‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند ولي‏ جزييات‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر يك‏ از وزرا و تقسيم‏ كار در ميان‏ آنها و سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏39

شوراي‏ وزيران‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير تشكيل‏ مي‏ شود و در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ قايم‏ مقامي‏ او برگزيده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ نخست‏ وزير خواهد شد و در صورتي‏ كه‏ شخص‏ اخير هم‏ قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عاليرتبه‏ ترين‏ وزيري‏ كه‏ در شورا حاضر مي‏ باشد رياست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامي‏ كه‏ رييس‏ جمهور در جلسات‏ حضور مي‏ يابد رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بيست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزير يا وزير ديگري‏ جانشين‏ رييس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگيرد، از انجام‏ وظايف‏ معمولي‏ خود به‏ عنوان‏ وزير معاف‏ خواهد بود.

اصل‏40

به‏ جز تصميم‏ گيري‏ درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ به‏ علت‏ ماهيت‏ خاص‏ خود طي‏ حكمي‏ بر عهده‏ وزير مربوطه‏ گذاشته‏ مي‏ شود تا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد ساير امور محوله‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏، در جلسات‏ عمومي‏ مورد بررسي‏ و اتخاذ تصميم‏ قرار مي‏ گيرند.

اصل‏41

شوراي‏ وزيران‏ نسبت‏ به‏ اجراي‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ آن‏ قرار دارد و همچنين‏ رسيدگي‏ به‏ ساير مسايل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ عادي‏، فرامين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ هاي‏ ديگري‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو يك‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپايه‏ ديگري‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسيدگي‏ و تصميمات‏ مقتضي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. حدود و مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاييه‏، دانشگاه‏ هلسينكي‏ و نيروهاي‏ مسلح‏ را خارج‏ از حيطه‏ صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ قرار مي‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏42

در صورت‏ بروز ترديد در صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ هنگام‏ رسيدگي‏ به‏ مس‏إله‏ اي‏ خاص‏، اتخاذ تصميم‏ در مورد تاييد صلاحيت‏ اين‏ شورا، بر عهده‏ رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏43

اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملكت‏ در برابر پارلمان‏، مسيول‏ مي‏ باشند. هر يك‏ از اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در قبال‏ تصميمي‏ كه‏ در اتخاذ آن‏ شركت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ دلايل‏ مخالف‏ خود را با تصميم‏ متخذه‏ صريحا در صورتجلسه‏ قيد نموده‏ باشد.

اصل‏44

كليه‏ موضوعاتي‏ كه‏ در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ مي‏ گردد بايد توسط وزيري‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحيت‏ او قرار دارد تهيه‏ و در شورا مطرح‏ گرديده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختيارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏، فرمانها و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏45

هر گاه‏ شوراي‏ وزيران‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور كه‏ براي‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گرديده‏ است‏ را مغاير قانون‏ تشخيص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزير دادگستري‏ از رييس‏ جمهور درخواست‏ مي‏ كند كه‏ يا پيشنهاد خود را پس‏ بگيرد و يا آن‏ را اصلاح‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجراي‏ تصميم‏ فوق‏ بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ اصرار داشته‏ باشد شورا بايد غير قابل‏ اجرا بودن‏ نظريه‏ فوق‏ را اعلام‏ نمايد.

اصل‏46

وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد. وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ در ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ شركت‏ كرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ هاي‏ ديگري‏ محاكماتي‏ برقرار نمايد و يا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ كشور بر كار كليه‏ دادستانهاي‏ عمومي‏ نظارت‏ نمايد و آنان‏ نيز موظف‏ به‏ ثيروي‏ از دستورات‏ وي‏ مي‏ باشند. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏ و ساير دواير دولتي‏ و يا محاكمات‏ شركت‏ نمايد و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و ساير محافل‏ دولتي‏ دسترسي‏ يابد.

اصل‏47

هر گاه‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏، شوراي‏ وزيران‏ و يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ از قانون‏ تخطي‏ نمايند وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ موضوع‏ را بررسي‏ نموده‏ و موارد تخطي‏ از قانون‏ را بيان‏ نمايد. هر گاه‏ اظهارات‏ وزير دادگستري‏ مورد عنايت‏ قرار نگرفت‏، وي‏ مي‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاكرات‏ را بدهد. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نمايد. هر گاه‏ غير قانوني‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدي‏ باشد كه‏ مستلزم‏ محاكمه‏ عضوي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏ به‏ طوري‏ كه‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گرديده‏ است‏، باشد و رييس‏ جمهور نيز دستور چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را بدهد، در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ توسط وزير دادگستري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رييس‏ جمهور انجام‏ چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را لازم‏ نبيند وزير دادگستري‏ مجاز است‏ كه‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور ضمن‏ تقديم‏ كيفرخواستي‏ نسبت‏ به‏ محاكمه‏ وزير دادگستري‏ تصميم‏ بگيرد در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ به‏ اين‏ موضوع‏ توسط شخصي‏ كه‏ رييس‏ جمهور براي‏ انجام‏ اين‏ منظور انتخاب‏ مي‏ نمايد انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رييس‏ جمهور، در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مرتكب‏ اعمال‏ غير قانوني‏ گردد، وزير دادگستري‏ طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رييس‏ جمهور از سوي‏ وزير دادگستري‏ و يا شوراي‏ وزيران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خيانت‏ به‏ كشور و يا خيانت‏ ديگري‏ شود، مراتب‏ بايد به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اكثريت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصميم‏ گرفت‏ كه‏ رييس‏ جمهور را تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد، در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ او را در ديوان‏ عالي‏ كشور محاكمه‏ خواهد كرد و در اين‏ اثنا رييس‏ جمهور از انجام‏ وظايف‏ رسمي‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس‏ جمهور را نمي‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداريش‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد.

اصل‏48

وزير دادگستري‏ بايد همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظرياتي‏ كه‏ در مورد رعايت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رييس‏ جمهور و مجلس‏ تقديم‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور يا پارلمان‏ تقاضا نمايد وزير دادگستري‏ اطلاعات‏ خود را در اختيار آنها قرار داده‏ و راهنمايي‏ هاي‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏49

رييس‏ پارلمان‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ پارلمان‏ بايد فردي‏ كاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقي‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ محسوب‏ مي‏ گردد. نماينده‏ قضايي‏ با رعايت‏ دستوراتي‏ كه‏ از سوي‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ مي‏ شود بر اجراي‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و ساير مراجع نظارت‏ خواهد كرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماينده‏ قضايي‏ و براي‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد قايم‏ مقامي‏ نيز براي‏ او انتخاب‏ مي‏ گردد تا در صورت‏ معذوريت‏ نماينده‏ قضايي‏ از انجام‏ وظايف‏ محوله‏، به‏ جاي‏ او خدمت‏ نمايد. نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ نيز مانند وزير دادگستري‏ حق‏ شركت‏ در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏، محاكمات‏ دادگستري‏، دواير دولتي‏ را خواهد داشت‏. وي‏ همچنين‏ حق‏ دسترسي‏ به‏ متن‏ مذاكرات‏ شوراي‏ وزيران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاكمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختياراتي‏ كه‏ قانون‏ به‏ او تفويض‏ نموده‏ خطاكاران‏ و مقصرين‏ را محاكمه‏ نموده‏ و يا ترتيب‏ محاكمه‏ آنها را مي‏ دهد. نماينده‏ قضايي‏ ضمن‏ گزارش‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ كند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعايت‏ و يا عدم‏ رعايت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ يك‏ سال‏ بيان‏ خواهد كرد.

اصل‏50

تقسيمات‏ كشوري‏ فنلاند براي‏ اداره‏ امور كشور به‏ صورت‏ استانداري‏ فرمانداري‏ و بخشداري‏ مي‏ باشد. هر گونه‏ تغيير در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغييرات‏ ديگر در مورد تقسيمات‏ اداري‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي‏ مناطق‏ اداري‏ كشور تا آنجا كه‏ اوضاع‏ ميسر است‏ بايد در هر منطقه‏ تنها افرادي‏ كه‏ منحصرا به‏ يكي‏ از زبانهاي‏ فنلاندي‏ و يا سوإدي‏ صحبت‏ مي‏ نمايند زندگي‏ كنند و يا اين‏ كه‏ حتي‏ المقدور اقليت‏ زباني‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممكن‏ رسانده‏ شود.

اصل‏51

اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ يك‏ استاندار مي‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاري‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسري‏ خودمختاري‏ به‏ نواحي‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در مورد تعيين‏ حدود اين‏ قبيل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذكور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏52

دواير دولتي‏ موجود و يا آن‏ شعبي‏ كه‏ منبعد براي‏ ادارات‏ دولتي‏ بوجود مي‏ آيند تابع مقررات‏ خاصي‏ خواهند بود.

اصل‏53

ديوان‏ عالي‏ كشور عاليترين‏ مرجع فرجام‏ خواهي‏ مي‏ باشد. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عاليه‏ خواهد داشت‏.

اصل‏54

ديوان‏ عالي‏ كشور از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را وزارتخانه‏ اي‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ امور دادگستري‏ در صلاحيت‏ آن‏ مي‏ باشد تعيين‏ مي‏ كند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذكور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در ديوان‏ عالي‏ كشور حضور مي‏ يابد. اخذ تصميم‏ درباره‏ بعضي‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ بعضي‏ از امور ديگر به‏ استفاده‏ از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته‏ باشد.

اصل‏55

سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ و مراجع فرجامي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏56

ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ جز در چند مورد آخرين‏ مراجع فرجام‏ خواهي‏ از قوانين‏ اداري‏ است‏. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط مقامات‏ مسيول‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏57

ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار تشكيل‏ مي‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور كه‏ با حضور آنها جلسه‏ رسيدگي‏ رسميت‏ مي‏ يابد در مورد ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏58

هر گاه‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و ديوان‏ عالي‏ كشور اصلاح‏ و يا تغيير قانون‏ يا تصويب‏ نامه‏ اي‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طي‏ درخواستي‏ براي‏ رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارند.

اصل‏59

هر گاه‏ وزير دادگستري‏ و يا عضوي‏ از اعضا شوراي‏ دولتي‏ و يا ديوان‏ عالي‏ عدات‏ اداري‏ و يا ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ خاطر انجام‏ عملي‏ غير قانوني‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند موضوع‏، در دادگاه‏ ويژه‏ اي‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ويژه‏ استيضاح‏" كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، تحت‏ بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ پارلمان‏ يكي‏ از افراد فوق‏ الذكر تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند، نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل‏60

علاوه‏ بر موارد مذكور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ هاي‏ ويژه‏ ديگري‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشكيل‏ محاكم‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏61

مالياتها كه‏ شامل‏ عوارض‏ گمركي‏ نيز مي‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، براي‏ يك‏ دوره‏ محدود و يا نامحدود وضع مي‏ شوند. اين‏ رويه‏ همچنين‏ در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي‏ كه‏ سابقا به‏ منظور تامين‏ مخارج‏ عمومي‏ وضع گرديده‏ اند نيز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثناي‏ موارد مشروحه‏ در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالياتهايي‏ كه‏ براي‏ مدت‏ محدودي‏ وضع گرديده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، ديگر دريافت‏ نمي‏ گردند.

اصل‏62

اصول‏ كلي‏ در رابطه‏ با عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومي‏ كه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ انجام‏ مي‏ شود و مداركي‏ كه‏ توسط آنها صادر مي‏ گردد و همچنين‏ عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستي‏، راه‏ آهن‏، كانالها، بيمارستانها، مدارس‏ و ساير مومسسات‏ عمومي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏63

تجارت‏ دولتي‏ و بهره‏ برداري‏ از دارايي‏ ها و اموال‏ دولتي‏ كه‏ داراي‏ عوايد مي‏ باشد مطابق‏ قوانين‏ موجود خواهد بود.

اصل‏64

انجام‏ استقراضهاي‏ دولتي‏ بايد با تصويب‏ پارلمان‏ باشد.

اصل‏65

اصول‏ حاكم‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتي‏ و همچنين‏ اصلاح‏ يا ابطال‏ اصول‏ قبلي‏ و مسايل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. تاسيس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ هاي‏ جديد فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ ساليانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغي‏ كه‏ براي‏ منظورهاي‏ فوق‏ در بودجه‏ ساليانه‏ اختصاص‏ پيدا كرده‏ و به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ اند هيچگونه‏ حق‏ بازنشستگي‏ و يا اعانه‏ ديگري‏ پرداخت‏ نخواهد شد.

اصل‏66

لايحه‏ بودجه‏ ساليانه‏ كه‏ در آن‏ درآمد و هزينه‏ هاي‏ سال‏ مالي‏ بعد نيز منظور مي‏ گردد به‏ همان‏ ترتيبي‏ كه‏ در مورد ساير قوانين‏ اجرا مي‏ گردد، به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتي‏ كه‏ قبلا در بودجه‏ ساليانه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ولي‏ در زمان‏ اجراي‏ بودجه‏، براي‏ مصرف‏ آن‏ محلي‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏67

مالياتها و درآمدهايي‏ را كه‏ مطابق‏ قانون‏ و تصويبنامه‏ هاي‏ سال‏ قبل‏ از تصويب‏ قانون‏ بودجه‏ دريافت‏ آنها اجباري‏ اعلام‏ گرديده‏ است‏ را نمي‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.

اصل‏68

سود و بهره‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ استقراضات‏ دولتي‏ و ساير مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاكم‏ در سال‏ مالي‏ بعد انجام‏ مي‏ گيرد را بايد بدون‏ كسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ بايد شامل‏ اعتباراتي‏ باشد كه‏ بتواند هزينه‏ هايي‏ كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ ولي‏ به‏ عنوان‏ يك‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگرديده‏ است‏ را تامين‏ نمايد. همچنين‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغي‏ است‏ كه‏ بايد به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ غير قابل‏ پيش‏ بيني‏ در اختيار دولت‏ قرار گيرد. براي‏ هر سال‏ مالي‏ بايد ساير اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسي‏ و تصويب‏ پارلمان‏ قرار گيرد. برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ كه‏ با موافقت‏ و تصويب‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد، تحت‏ عنوان‏ "مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ بايد براي‏ مخارج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ اعتبار كافي‏ در نظر گرفته‏ شود.

اصل‏69

هر گاه‏ پارلمان‏ لايحه‏ بودجه‏ اي‏ كه‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقديم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصويب‏ نرساند، هزينه‏ هاي‏ مذكور در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند كه‏ دولت‏ لايحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقديم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ براي‏ اين‏ منظور موقتا كمافي‏ السابق‏ دريافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور كامل‏ لازم‏ باشد در اين‏ صورت‏ لايحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ شود.

اصل‏70

برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ از يك‏ سال‏ مالي‏ تجاوز نكرده‏ و نيز از يك‏ سال‏ مالي‏ به‏ سال‏ مالي‏ ديگري‏ انتقال‏ داده‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ براي‏ آنها در بودجه‏ اعتباري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. برداشتهاي‏ اختصاصي‏ را نمي‏ توان‏ از قسمتي‏ از بودجه‏ كه‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ راي‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ ديگري‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر كس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهي‏ هايش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.

اصل‏71

به‏ منظور بررسي‏ حسابها و ترازنامه‏ هايي‏ كه‏ توسط خزانه‏ داري‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسي‏ ( ديوان‏ محاسبات‏ ) تاسيس‏ خواهد گرديد. ديوان‏ محاسبات‏ بايد نسبت‏ به‏ قانوني‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسيدها و هزينه‏ هايي‏ كه‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظيم‏ گرديده‏ است‏ اعتماد و اطمينان‏ لازم‏ را حاصل‏ نمايد. بدين‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاري‏، پارلمان‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ امر حسابرسي‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در ديوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اين‏ حسابرسان‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ ساليانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. اين‏ حسابرسان‏ كه‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ مي‏ باشند، مي‏ توانند كليه‏ اطلاعات‏ و مدارك‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحيتدار كسب‏ نمايند. اين‏ عده‏ توسط اكثريت‏ نسبي‏ آرا نمايندگان‏ عضو هيات‏ انتخاب‏ كنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ مي‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقي‏*: آن‏ عده‏ از نمايندگان‏ ثارلمان‏ كه‏ به‏ علت‏ اطميناني‏ كه‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضاي‏ كميته‏ هاي‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گرديده‏ است‏.

:: موضوعات مرتبط: ---- قانون اساسی کشورها ---- , -- قانون اساسی فنلاند , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسی , فنلاند ,

قانون اساسي كشور آلمان

اصل‏1

1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.

اصل‏2      1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.

اصل‏3      1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.

اصل‏4      1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏5      1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.

اصل‏6      1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.

اصل‏7      1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.

اصل‏8      1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

اصل‏9      1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.

اصل‏10   محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.

اصل‏11   1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

اصل‏12   1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

اصل‏13   1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

اصل‏14   1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل‏15   زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏16   1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

اصل‏17   هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

اصل‏18   هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏19   1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل‏20   1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

اصل‏21   1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏22   پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.

اصل‏23   عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.

اصل‏24   1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

اصل‏25   قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

اصل‏26   1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏27   تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

اصل‏28   1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

اصل‏29   1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.

اصل‏30   اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

اصل‏31   قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

اصل‏32   1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

اصل‏33   1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

اصل‏34   هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

اصل‏35   تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

اصل‏36   1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

اصل‏37   1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) )

اصل‏38   1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

اصل‏39   1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏40   1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

اصل‏41   1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

اصل‏42   1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.

اصل‏43   بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

اصل‏44   1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

اصل‏45   1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

اصل‏46   1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

اصل‏47   نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.

اصل‏48   1 - هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 - نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

اصل‏49   راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

اصل‏50   هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.

اصل‏51   1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 - هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.

اصل‏52   1 - بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 - اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.

اصل‏53   اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.

اصل‏54   1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 - پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 - تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.

اصل‏55   1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.

اصل‏56   هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. "سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.

اصل‏57   اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

اصل‏58   اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

اصل‏59   1 - رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 - عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميما

:: موضوعات مرتبط: ---- قانون اساسی کشورها ---- , -- قانون اساسی کشور آلمان , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسی , آلمان ,

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

مقدمه

          قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم تبلور مي‌يافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد.

          ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را برعهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله‌العظمي امام خميني ضرورت پي‌گيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز ‌نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي مي باشد).

 طليعه نهضت

          اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و علي‌رغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به‌ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

          در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي‌گير و ثمربخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد «الله‌اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد بيانيه‌ها و پيامهاي پي‌درپي امام به مناسبت‌هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.

 حكومت اسلامي

          طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.

          در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضاي سياسي كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل‌ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.

 خشم ملت

          انتشار نامه توهين‌آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در 17 دي 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به‌خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش‌هاي پي در پي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون‌تري به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه به طرز چشمگيري تعيين‌كننده بود، و مخصوصا زنان به‌شكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان به‌سوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين‌كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود

 بهائي كه ملت پرداخت

          نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پي‌گير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي «استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزي نهايي را داد. ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوري اسلامي رأي مثبت داد. اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه‌دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.

 شيوه حكومت در اسلام

          حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهان‌شمول اسلامي پرورش يابد.

          قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند بويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.

          با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين‌گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم).

          در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است (و الي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم‌گيريهاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).

 ولايت فقيه عادل

          بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري‌الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.

 اقتصاد وسيله است نه هدف

          در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

          با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

 زن در قانون اساسي

          در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي اصلي طبيعي است كه زنان به‌دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.

          خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

 ارتش مكتبي

          در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).

 قضاء در قانون اساسي

          مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين‌رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است، اين نظام به‌دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).

 قوه مجريه

          قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه‌سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.

 وسائل ارتباط جمعي

          وسائل ارتباط جمعي (راديو - تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت‌هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.

          پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي(اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس).

 نمايندگان

          مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش‌نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهادهائي كه از گروه‌هاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به‌پايان رساند به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.

 اصل 1

          حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، براساس‏ اعتقاد ديرينه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2/98 درصد كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

 اصل 2

          جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

          1- خداي‏ يكتا (لااله‏ الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

          2- وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين.

          3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.

          4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

          5- امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

          6- كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌الشرايط براساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏الله‏ عليهم‏ اجمعين،

ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها،

ج- نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏كشي‏ و سلطه‏گري‏ و سلطه‏پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و
   اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏كند.

 اصل 3

          دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

          1- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

          2- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

          3- آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

          4- تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

          5- طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

          6- محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

          7- تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

          8- مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

          9- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

          10- ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

          11- تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

          12- پي‏ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ برطبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

          13- تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

          14- تأمين‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

          15- توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

          16- تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

 اصل 4

          كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

 اصل 5

          در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.1

 اصل 6

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات: انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏گردد.

 اصل 7

          طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 8

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر».

 اصل 9

          در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

 اصل 10

          از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

 اصل 11

          به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پي‌گير به‏عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

 اصل 12

          دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها برطبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

 اصل 13

          ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ مي‌كنند.

 اصل 14

          به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

 اصل 15

          زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

 اصل 16

          از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ها تدريس‏ شود.

 اصل 17

          مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

 اصل 18

          پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏اكبر» است‏.

 اصل 19

          مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

 اصل 20

          همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

 اصل 21

          دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

          1- ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

          2- حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏سرپرست‏.

          3- ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏.

          4- ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏سرپرست‏.

          5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

 اصل 22

          حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

 اصل 23

          تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

 اصل 24

          نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

 اصل 25

          بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

  اصل 26

          احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

 اصل 27

          تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 اصل 28

          هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

 اصل 29

          برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏سرپرستي‏، درراه‏ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

 اصل 30

          دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

 اصل 31

          داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

 اصل 32

          هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند درصورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

 اصل 33

          هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد.

 اصل 34

          دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏تواند به‏منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏گونه‏ دادگاه‏ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

 اصل 35

          در همه‏ دادگاه‏ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

 اصل 36

          حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراي آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏موجب‏ قانون‏ باشد.

 اصل 37

          اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

 اصل 38

          هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

 اصل 39

          هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

 اصل 40

          هيچكس‏ نمي‏تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

 اصل 41

          تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

 اصل 42

          اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

 اصل 43

          براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏شود:

          1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

          2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

          3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري&r

:: موضوعات مرتبط: -- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , ---- قانون اساسی کشورها ---- , ,
:: برچسب‌ها: قانون اساسی ,