امروز دوشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۳
منوی اصلی
اطلاعات کاربری

عضو شوید



:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
موضوعات
نویسندگان
بایگانی مطالب
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 477
:: کل نظرات : 1

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 0
:: تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاین

آمار بازدید

:: بازدید امروز : 8
:: باردید دیروز : 25
:: بازدید هفته : 56
:: بازدید ماه : 118
:: بازدید سال : 384
:: بازدید کلی : 384
رونمایی از کوپه M4 [ویدئو]
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 2076
نویسنده : basirati

 

پیش از نمایشگاه خودروی فرانکفورت، ب ام و تصمیم گرفت تا از کوپه M4 خود در جشنواره پبل بیچ پرده برداری کند. البته این ماشین نمونه مفهومی M4 است اما به نظر نمی‌رسد با نمونه نهایی تفاوت چندانی داشته باشد.

BMW M4 Coupe concept

BMW M4 Coupe concept pebble beach
قانون اساسي ايتاليا
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 708
نویسنده : basirati

قانون اساسي ايتاليا

 

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.
اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.
اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.
اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.
اصل‏7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.
اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.
اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎
اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.
اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.
اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.
اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.
اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.
اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.
اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.
اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.
اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.
اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.
اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.
اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.
اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.
اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.
اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏85
رييس‏ جمهور برا
قانون اساسي ايتاليا
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 891
نویسنده : basirati

قانون اساسي ايتاليا

 

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.
اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.
اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.
اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.
اصل‏7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.
اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.
اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎
اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.
اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.
اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.
اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.
اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.
اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.
اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.
اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.
اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.
اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.
اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.
اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.
اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.
اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.
اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏85
رييس‏ جمهور برا
متن اصلاح شده قانون اساسی فلسطين
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 674
نویسنده : basirati

 متن اصلاح شده قانون اساسی فلسطين

 

مقدمه

همان گونه که تداوم پیوند ملت عرب فسطین با سرزمین آبا و اجدادی که در آن نشو و نما یافته است، حقیقتی است که انتشار سند اعلام استقلال از سوی شورای ملی فلسطین بر آن صحه گذاشت و تحولات دیگر مانند پدیده پایداری مستمر بر خاک میهن و حفظ هویت ملی و دستاوردهای خارق العاده مبارزات، آن را مورد تاکید قرار داد، این پیوند میان ملت و تاریخ و سرزمین همچنان تداوم یافته است و با تلاش پیگیر و مستمر برای پذیرش رسمیت حقوق ملت عربی فلسطین و سرزمین ملی اش همانند سایر ملت ها، به همه جهانیان نشان داده است.

تاسیس تشکیلات ملی فلسطین در سرزمین فلسطین که سرزمین نیاکان ملت فلسطین است، در مسیر دشوار و طولانی مبارزات صورت پذیرفته است. ملت فلسطین در طول این مبارزات هزاران تن از بهترین فرزندانش را به عنوان شهید و مجروح و اسیر تقدیم کرده است تا به حقوق ثابت ملی خود از جمله حق بازگشت، حق تعیین سرنوشت، حق تاسیس دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف به رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین که تنها نماینده قانونی و رسمی ملت عربی فلسطین در اقصی نقاط جهان است، دست یابد.

در چارچوب مرحله انتقالی که از توافق نامه اعلام اصول نشأت گرفته است، موضوع تاسیس نهاد تشکیلات ملی فلسطین و قوای سه گانه آن شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه یکی از مأموریت های فوری و ضروری ملت فلسطین به شمار می آید.

با تشکیل مجلس قانون گذاری فلسطین از طریق انتخابات عمومی و آزاد که با رای مستقیم مردم نمایندگان فلسطینی انتخاب می شوند، تصویب یک قانون اساسی مناسب برای مرحله انتقالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این قانون باید سازمان دهنده روابط بین حاکمیت و مردم باشد که به عنوان اولین گام در مسیر تعیین اهداف عالی جامعه فلسطین محسوب می شود تا آنکه زمینه برای استقلال واقعی این ملت فراهم آید. این قانون همچنین چارچوب و زیربنای تصویب قوانین کلی کشور فلسطین تلقی می شود.

قانون اساسی مبانی و چارچوب اصول ثابتی را که ضمیر ملت فلسطین در مسیر آن حرکت می کند، معین می سازد و بر اساس آن، خلقیات، بینش ملی و وابستگی نژادی اش مشخص می گردد. فصل های مختلف این قانون از مجموعه قواعد و اصول اساسی مترقی تشکیل شده است که در آن هم حقوق و آزادی های عمومی و فردی تضمین شده و هم عدالت و مساوات برای همگان و بدون هیچ گونه تبعیض محقق گردیده است. مضاف بر آنکه اصل حاکمیت قانون و ایجاد توازن میان قوا و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از قوا در آن لحاظ شده است تا از یک سو استقلال هر یک از قوا حفظ گردد و از سوی دیگر عملکرد هر یک از آنان کامل کننده دیگری باشد تا منافع عالی ملت فلسطین که چشمداشت همگانی است، حفظ و پاسداری شود.

با آنکه این قانون اساسی برای گذار از دوره انتقالی تدوین شده، اما بدیهی است که گام اساسی برای تحقق حقوق ملی و تاریخی و ثابت ملت عربی فلسطین به شمار می آید و به هیچ وجه با تلاش این ملت برای بازگشت و احقاق حق تعیین سرنوشت ـ که حق تاسیس دولت فلسطین به پایتختی قدس شریف به عنوان نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف و محل اسرای پیامبر گرامی ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و محل تولد سرور ما حضرت مسیح علیه السلام از آن جمله است ـ در تضاد نیست و آن را نادیده نمی گیرد.

کما اینکه احکام موقت این قانون حق هیچ یک از فلسطینیان را در هر جایی از جهان که باشند، از آنان ساقط نمی کند و همه فلسطینیان از حقوق مساوی با سایر هموطنان شان در سرزمین خود برخوردار هستند.

این قانون اساسی موقت، اعتبار خود را از اراده ملت فلسطین و حقوق ثابت و مبارزات مستمر این ملت گرفته است. فلسطینیان حق دمکراتیک خود را در انتخاب رئیس تشکیلات ملی فلسطین و نمایندگان مجلس قانون گذاری به اجرا گذاشته اند تا زمینه برای تدوین قوانین و زیرساخت های مربوط به زندگی قانونی و دمکراتیک در فلسطین فراهم آید. مضاف بر آنکه تدوین این قانون و تصویب آن از سوی مجلس قانون گذاری از این اصل سرچشمه گرفته است که سازمان آزادی بخش فلسطین تنها نماینده قانونی ملت عربی فلسطین به شمار می آید.

متن الحاقی قانون اساسی اصلاح شده

از آنجا که ماده 111 قانون اساسی به مجلس قانون گذاری فلسطین اجازه و صلاحیت اصلاح قانون اساسی را با رای بیش از دو سوم نمایندگان می دهد، این مجلس انجام اصلاحاتی را در پاره ای از مواد این قانون ضروری دانست که بر اساس آن منصب نخست وزیری در تشکیلات خودگردان ایجاد شود و حدود وظایف و اختیارات مربوط به فعالیت های این منصب نیز تعیین و تبیین گردد و ابعاد و شیوه تعامل نخست وزیر با رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین تشریح شده است.

به سبب ایجاد این اصلاحیه، تغییراتی در فصل بندی برخی از مواد و فصل های قانون اساسی نیز ضرورت یافت و بر این اساس مسائل مربوط به اختیارات رئیس تشکیلات ملی در فصل سوم آورده شد و بخش مربوط به حدود اختیارات و وظایف قوه مقننه به فصل چهارم قانون اساسی منتقل شد.

فصل پنجم نیز به موجب این اصلاحیه به حدود وظایف و اختیارات هیأت وزیران اختصاص دارد که در آن چگونگی تشکیل کابینه از سوی نخست وزیر و شیوه کسب اعتماد شورای قانون گذاری و اختیارات اعطا شده به شورای وزیران و نخست وزیر و نیز شیوه تعامل نخست وزیر و رئیس تشکیلات ملی ذکر شده است.

مجلس قانون گذاری در اثنای اصلاح قانون اساسی چنین صلاح دید که ضرورتی به افزودن برخی عبارات مربوط به کابینه و متعلقات آن از جمله تشکیل، انحلال و استعفای نخست وزیر و اعلام آن به رئیس تشکیلات ملی فلسطین وجود ندارد، زیرا این مسائل به عرف سیاسی باز می گردد که نمایندگان مجلس در اثنای بررسی اصلاح قانون اساسی به آن رای مثبت داده و به تصویب بند جدیدی در متن قانون اساسی برای این منظور نیاز نیست.

احمد قریع

رئیس مجلس قانون گذاری فلسطین

فصل اول

ماده 1

فلسطین بخشی از جهان عرب است و ملت عربی فلسطین بخشی از امت عربی بوده و وحدت عربی هدفی است که ملت فلسطین برای تحقق آن تلاش می کند.

ماده 2

مردم مصدر حاکمیت است و آن را از طریق قوای مقننه، مجریه و قضائیه و بر اساس اصل استقلال قوا منطبق بر آنچه در این قانون اساسی آمده است، اعمال می کند.

ماده 3

قدس پایتخت فلسطین است.

ماده 4

1.اسلام دین رسمی کشور فلسطین و سایر ادیان آسمانی در این کشور مورد احترام و تقدیس است.

2. مبانی شریعت اسلام منبع اصلی قانون گذاری است.

3. زبان عربی، زبان رسمی کشور است.

ماده 5

سیستم حکومتی فلسطین، دمکراتیک و پارلمانی است که بر اساس تعدد احزاب و فعالیت سیاسی گروه ها شکل گرفته و رئیس تشکیلات ملی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و هیأت وزیران در برابر رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین پاسخ گو است.

ماده 6

اصل حاکمیت قانون مبنای حکومت در فلسطین بوده و همه قوا و سازمان ها و نهادها و هیأت ها و افراد در برابر قانون مسئولند.

ماده 7

تابعیت فلسطین بر اساس ضوابط قانونی اعمال می شود.

ماده 8

پرچم فلسطین چهار رنگ بوده و ابعاد و ضوابط آن را سازمان آزادی بخش فلسطین معین کرده است که به عنوان پرچم رسمی کشور قلمداد می شود.

فصل دوم

حقوق و آزادی های عمومی

ماده 9

همه فلسطینیان در برابر قانون مساویند و تبعیض میان آنان به سبب نژاد، جنس، رنگ پوست، دین یا نگرش سیاسی یا معلولیت جسمی ممنوع است.

ماده 10

1-حقوق بشر و آزادی های اساسی اجباری است و باید مورد احترام قرار گیرد.

2-تشکیلات ملی فلسطین باید بدون تاخیر به اعلامیه ها و معاهدات منطقه ای و بین المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر بپیوندد.

ماده 11

1-آزادی های فردی حق طبیعی همه افراد و مورد حمایت قانون بوده و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد.

2-هیچ کس نباید بدون دستور قضائی و بر اساس قوانین موضوعه، دستگیر، بازرسی، زندانی یا آزادی اش محدود گردد یا از رفت و آمد بازداشته شود. مدت بازداشت موقت را قانون معین می کند و هیچ کس نباید در جایی زندانی گردد که قوانین زندان ها بر آنجا اعمال نمی شود.

ماده 12

فرد دستگیر یا بازداشت شده باید از علت دستگیری یا توقیف خود آگاه و موضوع اتهام باید به زبان قابل فهم برای او تشریح گردد و حق داشتن وکیل را دارد و بدون تاخیر محاکمه اش آغاز گردد.

ماده 13

1-هیچ کس نباید تحت اجبار یا شکنجه قرار گیرد و با متهمان و سایر محرومان از آزادی باید تعامل شایسته انجام شود.

2-هر اظهارنظر یا اعترافی بدون رعایت بند یک این ماده فاقد اعتبار و باطل است.

ماده 14

متهم تا زمانی که در یک محاکمه رسمی و قانونی حاضر نشده و حق دفاع برای او تضمین نشده باشد و در آنجا محکوم نگردد، از همه اتهامات مبراست و هر کس که به جنایتی متهم باشد باید وکیلی داشته باشد تا از او دفاع کند.

ماده 15

مجازات شخصی بوده و مجازات گروهی ممنوع است و هر غرامت یا مجازاتی باید بر اساس قانون باشد و اجرای آن نیز فقط به امر قضائی ممکن می گردد و مجازات ها نیز فقط بر اعمال و رفتاری که در قانون جرم تلقی شده، اعمال می شود.

ماده 16

هر گونه انجام آزمایش پزشکی یا علمی روی افراد بدون اخذ مجوز قانونی ممنوع است و اجرای آزمایش های پزشکی یا درمان یا عمل جراحی نیز باید با اخذ مجوز قانونی صورت پذیرد. مسائل مربوط به پیوند اعضا و غیره مربوط به پزشکی نوین که به منظور اهداف انسانی مشروع صورت می گیرد نیز از سوی قانون مشخص می شود.

ماده 17

حفظ حریم مسکن افراد ضروری است و بدون اخذ مجوز قضائی و بر اساس مواد قانونی، تحت نظر گرفتن، ورود و بازرسی خانه های مردم ممنوع است. هر اقدامی خلاف این ماده صورت گیرد، باطل است و هر کس که بر این اساس زیان ببیند می تواند درخواست غرامت و خسارت کرده و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت آن خواهد بود.

ماده 18

قانون ضامن آزادی عقیده، عبادت و انجام مناسک دینی بوده مشروط بر آنکه مخل نظم عمومی یا آداب عامه نباشد.

ماده 19

هیچ کس حق ندارد به آزادی بیان دیگران تجاوز کند و هر کس حق دارد نظر خود را بیان کرده و آن را از طریق اظهارنظر یا نوشته یا دیگر وسایل تعبیر یا هنر بیان نماید، مشروط بر آنکه حدود قانون نقض نگردد.

ماده 20

قانون ضامن آزادی اقامت و رفت و آمد است.

ماده 21

1-سیستم اقتصادی فلسطین بر اساس مبانی اقتصاد آزاد شکل می گیرد و قوه مجریه می تواند شرکت های سهامی عام تشکیل دهد تا بر اساس قانون فعالیت کنند.

2- قانون ضامن فعالیت اقتصادی آزاد است و ضوابط مربوط به نظارت بر فعالیت اقتصادی و حدود آن را معین می سازد.

3-مالکیت خصوصی مصون است و این نوع مالکیت مورد مناقشه قرار نمی گیرد و اموال منقول و غیر منقول جز به نفع عام و مطابق با قانون و با پرداخت خسارت و غرامت یا به موجب حکم قضائی مصادره نمی شود.

4-مصادره اموال افراد جز به حکم قضائی امکان پذیر نیست.

ماده 22

1-قانون حدود خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی، معلولیت ها و سالمندان را معین می کند.

2-حمایت از خانواده های شهیدان و اسیران و نیز حمایت از مجروحان و خسارت دیدگان و معلولان لازم بوده و قانون احکام مربوط به آن را معین می کند و تشکیلات ملی ضامن اعطای خدمات آموزشی و بهداشتی و اجتماعی به آنان است.

ماده 23

مسکن مناسب حق همه شهروندان است. تشکیلات ملی فلسطین برای تامین مسکن نیازمندان تلاش می کند.

ماده 24

1.آموزش حق همه شهروندان است و حداقل تا پایان دوره ابتدایی الزامی است. آموزش در مدارس، کالج ها و موسسات دولتی رایگان است.

2.تشکیلات ملی فلسطین بر همه مراحل و مقاطع آموزشی نظارت کرده و برای بهبود کیفی و کمی آن تلاش می کند.

3.قانون از استقلال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی و نیز آزادی پژوهش های علمی و ابتکار و اختراع در بخش های ادبی و فرهنگی و هنری حمایت کرده و تشکیلات ملی فلسطین ضمن تشویق به رشد این عرصه ها، آنها را مورد توجه خاص قرار می دهد.

4.مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی باید در چارچوب برنامه های آموزشی کشور فعالیت کرده و تحت نظارت تشکیلات ملی باشند.

ماده 25

1.اشتغال حق هر شهروند فلسطین می باشد. تشکیلات ملی نیز تلاش می کند تا برای همه کسانی که قادر به فعالیت باشند، کار و اشتغال ایجاد کند.

2.روابط میان کارگران و کارفرمایان به گونه ای تنظیم می شود که عدالت همگانی در آن لحاظ شده باشد. کارگران باید از حمایت، امنیت، خدمات بهداشتی و اجتماعی بهره مند باشند.

3.تشکیل اتحادیه های اصناف حقی است که قانون احکام مربوط به آن را مشخص می سازد.

4. اعتصاب حقی است که در محدوده قوانین مجاز است.

ماده 26

همه فلسطینیان حق دارند به صورت فردی و گروهی در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته باشند و در این رابطه حقوق زیر نیز برای آنان فراهم است:

1.تشکیل احزاب سیاسی و عضویت در آنها در چارچوب مقررات قانونی

2. تشکیل انجمن، اتحادیه، جمعیت، ائتلاف، باشگاه و نهادهای مردمی مطابق با ضوابط قانونی

3.رای دادن و نامزد شدن در انتخابات برای انتخاب نمایندگان از طریق رای گیری عمومی و مطابق با قانون انجام می گیرد.

4.انتصاب در مناصب سازمانی وپست های دولتی بر اساس اصل شایسته سالاری حق هر شهروند است.

5.برگزاری نشست های خصوصی بدون حضور نیروهای پلیس و برگزاری تجمعات عمومی و میتینگ ها و راهپیمایی در حدود قانون مجاز است.

ماده 27

1.انتشار روزنامه و سایر رسانه ها حق همه فلسطینیان بوده و این قانون از آن حمایت می کند و منابع مالی آنها باید تحت نظارت قانونی باشد.

2.آزادی فعالیت رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری و آزادی مطبوعات، انتشارات، توزیع و پخش و آزادی فعالیت در آن ها بر اساس مواد این قانون و قوانین مرتبط با این فعالیت ها تضمین شده است.

3.محدود سازی رسانه ها ممنوع است و جز بر اساس قانون و با حکم قضایی نمی توان رسانه ها را تهدید، توقیف، مصادره یا لغو فعالیت کرد.

ماده 28

تبعید فلسطینیان و محروم ساختن آنان از بازگشت به سرزمین خود یا خروج از آن یا لغو تابعیت یا تحویل به سازمان های بیگانه ممنوع است.

ماده 29

حمایت از مادران و کودکان یک تعهد ملی است و کودکان از حقوق زیر برخوردارند:

1.حمایت و سرپرستی همه جانبه

2. از کودکان نباید به هیچ وجه سوء استفاده شود یا آنکه به آنان اجازه داده شود تا به کاری دست بزنند که به سلامت، بهداشت و آموزش آنان لطمه وارد آید.

3.کودکان در برابر آزار و اذیت و رفتار خشن مورد حمایت قانون هستند.

4.ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز خویشاوندان کودک با وی از نظر قانون ممنوع است.

5. چنانچه به دلایل قانونی کودکان از بزرگ سالان جدا شدند، باید در وضعیتی قرار گیرند که اصلاح آنان میسر شود و سن آنان برای این امر در نظر گرفته شود.

ماده 30

1.حق درخواست خسارت برای همه مردم محفوظ است و همه فلسطینیان حق دارند برای درخواست حقوق طبیعی خود شکایت کنند. قانون حدود و ضوابط شکایت را به منظور تسریع در روند اجرای درخواست ها، معین می کند.

2. در همه قوانین بر این نکته تاکید می شود که هیچ گونه تصمیم یا اقدام اداری نباید از زیر نظارت قضائی خارج باشد.

3.تشکیلات ملی فلسطین موظف است در صورت وارد آمدن خسارت به شهروندان از طریق اشتباه در قضاوت، به جبران آن بپردازد. قانون شروط و کیفیت پرداخت خسارت را مشخص می سازد.

ماده 31

به موجب قانون، هیأت مستقل حقوق بشر تشکیل می شود. قانون حدود و ضوابط مربوط به تشکیل، وظایف و اختیارات این هیأت را مشخص می سازد و گزارش های آن برای رئیس تشکیلات ملی و مجلس قانون گذاری فلسطین فرستاده می شود.

ماده 32

هر گونه تجاوز به آزادی های فردی یا زندگی خصوصی افراد و دیگر حقوق و آزادی های مطرح شده در قانون اساسی و دیگر قوانین، جرم بوده و حق شکایت قضائی از آن به سبب گذشت زمان از بین نمی رود و تشکیلات ملی فلسطین مسئول پرداخت خسارت به خسارت دیدگان است.

ماده 33

محیط زیست سالم از حقوق شهروندی به شمار می آید و حراست از محیط زیست و حفظ آن برای نسل های کنونی و آینده یک وظیفه ملی است.

فصل سوم

رئیس تشکیلات ملی فلسطین

ماده 34

رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس قانون انتخابات فلسطین و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

ماده 35

رئیس تشکیلات ملی فلسطین پیش از آغاز فعالیت خود، در برابر نمایندگان مجلس قانون گذاری فلسطین و رئیس آن و نیز رئیس دادگاه عالی فلسطین سوگند یاد می کند.

متن سوگند

به خداوند عظیم سوگند یاد می کنم که خالصانه به وطن و مقدسات و ملت و میراث ملی آن خدمت کنم و قانون اساسی را پاس بدارم و مصالح ملی فلسطین را رعایت کنم و خداوند را بر این سوگند خود گواه می گیرم.

ماده 36

مدت ریاست رئیس تشکیلات ملی فلسطین همان مدت ذکر شده در مرحله انتقالی بوده و رئیس بعدی بر اساس قانون انتخاب می شود.

ماده 37

1.منصب ریاست تشکیلات ملی فلسطین در موارد زیر خالی محسوب می شود:

الف: مرگ

ب: استعفایی که به مجلس قانون گذاری تقدیم شود و به تایید دو سوم نمایندگان مجلس برسد.

ج: رئیس تشکیلات ملی صلاحیت های قانونی خود را از دست بدهد و این امر نیز بر اساس حکم دادگاه قانون اساسی و با موافقت دو سوم از نمایندگان مجلس قانون گذاری محقق می شود.

2.هر گاه منصب رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس موارد فوق الذکر خالی باشد، رئیس مجلس قانون گذاری فلسطین مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و مدت آن نیز نباید بیش از 60 روز باشد و در این مدت انتخابات آزاد برگزار گردیده و رئیس جدید با رای مستقیم مردم و بر اساس قانون انتخابات عمومی برگزیده می شود.

ماده 38

رئیس تشکیلات ملی فلسطین بر اساس مفاد مذکور در قانون به وظایف و اختیارات خود عمل می کند.

ماده 39

رئیس تشکیلات ملی فلسطین فرمانده کل نیروهای مسلح فلسطین است.

ماده 40

انتخاب نمایندگان تشکیلات ملی فلسطین در کشورها و سازمان ها و نهادهای بین المللی و خارجی بر عهده رئیس تشکیلات ملی است و حق دارد به دوره مأموریت آنان نیز پایان دهد. استوارنامه نمایندگان کشورهای دیگر در تشکیلات ملی نیز به رئیس تشکیلات ملی فلسطین تقدیم می شود.

ماده 41

1.رئیس تشکیلات ملی قوانین مصوب از سوی مجلس قانون گذاری فلسطین را حداکثر در مدت سی روز از تصویب آنها در مجلس، برای اجرا اعلام می کند و می تواند در صورت داشتن نظرات و دلایل قانونی و با بیان آنها، مصوبات را بار دیگر به مجلس بازگرداند و در غیر این صورت این مصوبات، قانون تلقی شده و در روزنامه رسمی به چاپ می رسد.

ماده 42

رئیس تشکیلات ملی می تواند برای محکومان عفو یا تخفیف مجازات صادر کند، اما عفو عمومی و یا بخشش جرایم باید بر اساس قانون انجام پذیرد.

ماده 43

1.رئیس تشکیلات ملی در صورت لزوم و در مواردی که امکان تاخیر وجود ندارد یا در زمانی که مجلس قانون گذاری دوره اش به پایان رسیده است، می تواند دستوراتی صادر کند و این دستورات حکم قانون را دارند. این دستورات در نخستین جلسه برگزاری نشست نمایندگان مجلس قانون گذاری فلسطین باید در مجلس بررسی شود و تا زمان تعیین تکلیف به عنوان قانون محسوب می شود. چنانچه به همان صورت سابق به مجلس ارائه گردید و مجلس آن را تصویب نکرد، همچنان به عنوان مصوبه قانونی تلقی می شود.

ماده 44

امتیازات، اختیارات و هر گونه جبران خسارت به رئیس تشکیلات ملی بر اساس قانون معین می گردد.

ماده 45

رئیس تشکیلات ملی نخست وزیر را انتخاب و او را برای تشکیل کابینه مأمور می کند و حق برکناری و پذیرش استعفای نخست وزیر را دارد و می تواند از نخست وزیر برای تشکیل جلسات کابینه دعوت به عمل آورد.

ماده 46

هیأت وزیران رئیس تشکیلات ملی را در انجام مسئولیت ها و وظایف منطبق بر آنچه در قانون اساسی ذکر شده، یاری می دهد.

فصل چهارم

قوه مقننه

ماده 47

1.مجلس قانون گذاری فلسطین قوه مقننه ایست که از طریق انتخابات شکل می گیرد.

2.مجلس قانون گذاری فلسطین وظایف قانون گذاری و نظارتی خود را بر اساس آیین نامه داخلی که با قانون اساسی در تعارض نباشد، انجام می دهد.

3.مدت فعالیت مجلس قانون گذاری همان مدت مرحله انتقالی است.

ماده 48

1-مجلس قانون گذاری فلسطین از 88 نماینده منتخب بر اساس قانون تشکیل می شود.

2-هر گاه کرسی یک نماینده یا چند نفر به علت مرگ یا استعفا یا از دست دادن صلاحیت خالی شود، انتخاباتی در همان حوزه فعالیت نماینده یا نمایندگان برگزار می شود تا جانشین آنها انتخاب گردد.

ماده 49

هر نماینده مجلس پیش از آغاز فعالیت به شکل زیر در برابر سایر نمایندگان سوگند یاد می کند:

به خداوند عظیم سوگند یاد می کنم که خالصانه به میهن خود خدمت و از حقوق ملت و امت و مصالح آنها پاسداری کنم و به وظایف خود کاملا عمل نمایم و خداوند را بر این سوگند خود گواه می گیرم.

ماده 50

نمایندگان مجلس قانون گذاری در نخستین جلسه خود، رئیس، دو معاون و یک دبیر را انتخاب می کنند که این افراد هیأت ریاست مجلس را تشکیل می دهند. فعالیت همزمان افراد در این هیأت و ریاست تشکیلات ملی یا وزارتخانه ها یا هر منصب دولتی دیگر ممنوع است.

ماده 51

مجلس قانون گذاری می تواند استعفای اعضای خود را بپذیرد و آیین نامه داخلی و ضوابط پرسش از اعضای خود را وضع کند، منوط بر آنکه این آیین نامه و ضوابط با احکام وارده در این قانون اساسی و اصول قوانین عمومی تعارض نداشته باشد. این مجلس همچنین حق دارد در اثنای برگزاری جلسات یا فعالیت کمیته های زیر مجموعه خود، نظم و امنیت آنها را حفظ کند. نیروهای امنیتی به جز با درخواست رئیس مجلس یا رئیس کمیته حق ورود به داخل محل جلسات را ندارند.

ماده 52

رئیس تشکیلات ملی نخستین دوره مجلس قانون گذاری فلسطین را افتتاح کرده و بیانیه افتتاحیه را قرائت می کند.

ماده 53

1.محاکمه نمایندگان مجلس قانون گذاری در دادگاه های مدنی یا عمومی به سبب بیان دیدگاه ها یا فعالیت های شان یا به سبب رای دادن به موضوعی مشخص در مجلس یا فعالیت در کمیته های آن یا هر گونه فعالیت در خارج از مجلس قانون گذاری در راستای انجام وظایف نمایندگی، ممنوع است.

2.اهانت به نمایندگان مجلس قانون گذاری به هر شکل ممنوع است و نمی توان از آنها یا وسایل یا خانه ها یا محل اقامت یا خودروها یا دفتر آنان یا هر ملک یا مال منقول شخصی آنان در مدتی که از مصونیت قانونی و پارلمانی برخوردارند، بازرسی کرد.

3.درخواست از نمایندگان مجلس برای ادای شهادت درباره کارها یا گفته ها یا اطلاعاتی که به حکم نمایندگی کسب کرده اند در طول دوره نمایندگی یا پس از آن، بدون رضایت آنها و موافقت مجلس قانون گذاری ممنوع است.

4.اتخاذ هرگونه تدابیر جزایی علیه نمایندگان تا زمانی که آنان به ارتکاب جنایتی متهم نشده باشند، ممنوع است. در غیر این صورت نیز مجلس قانون گذاری باید فورا در جریان اقدامات اتخاذ شده علیه عضو خود قرار گیرد و تصمیم مناسب را برای اقدام در این زمینه اتخاذ کند.

5. هیچ یک از اعضای مجلس قانون گذاری نمی توانند بدون اخذ مجوز از مجلس، مصونیت خود را باطل کنند و این مصونیت پس از پایان عضویت نیز تداوم می یابد. حدود مصونیت نیز مانند زمان عضویت در مجلس خواهد بود.

ماده 54

1.هیچ یک از اعضای مجلس قانون گذاری نمی تواند از عضویت خود برای فعالیت های خصوصی به هر صورت استفاده کند.

 2.تمام نمایندگان مجلس قانون گذاری فهرستی از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان خود در داخل یا خارج فلسطین و نیز کلیه بدهی هایشان را تهیه و آن را به دادگاه عالی ارائه می دهند و این فهرست به صورت محرمانه باقی مانده و بدون اجازه دادگاه عالی و در مواردی که قانون اجازه می دهد، افشا نمی شود.

ماده 55

هر نماینده مجلس قانون گذاری دستمزدی ماهیانه دریافت می کند که مقدار آن را قانون معین می کند.

ماده 56

هر عضو مجلس قانون گذاری حق دارد:

1.درخواست های لازم و قانونی برای انجام مسئولیت های نمایندگی اش را از قوه مجریه طلب کند.

2.قوانین را پیشنهاد دهد. نماینده مجاز نیست پیشنهادی را که از سوی مجلس مورد تصویب قرار نگرفته باشد، در همان دوره سالانه بار دیگر به مجلس ارائه دهد.

3.کابینه یا وزیران یا نمایندگان آن را استیضاح کرده یا از آنان برای پاسخ گویی به مجلس فرا خواند و بررسی استیضاح و پاسخ گویی نیز حداقل باید هفت روز پس از طرح آن انجام شود مگر آنکه پاسخ دهنده و استیضاح شونده خود به این امر رضایت دهد. طرح استیضاح در صورت موافقت رئیس تشکیلات ملی یا وجود فوریت در مدت سه روز نیز قابل بررسی است.

ماده 57

1.پس از طرح پرسش، ده تن از نمایندگان می توانند طرح استیضاح کابینه یا یکی از وزیران را به مجلس ارائه دهند. بررسی این طرح حداقل سه روز پس از تقدیم طرح، امکان پذیر است و طرح برای اجرا به موافقت اکثریت اعضای نمایندگان مجلس قانون گذاری نیاز دارد.

2.موافقت نمایندگان با استیضاح به منزله پایان فعالیت استیضاح شونده است.

ماده 58

مجلس قانون گذاری می تواند کمیته های ویژه تشکیل دهد یا یکی از کمیته های خود را مکلف کند تا در مسائل عمومی یا درباره یکی از سازمان های دولتی تحقیق و تفحص کند.

ماده 59

مجلس قانون گذاری چشم انداز کلی توسعه را تعیین می کند. روش تدوین و ارائه آن به مجلس را قانون معین می کند.

ماده 60

قانون، احکام مربوط به تهیه برنامه بودجه عمومی و تصویب آن و هزینه کرد اموال مورد نظر در آن را تعیین می کند. بودجه های الحاقی، برنامه های توسعه و بودجه هیأت ها و نهادهای دولتی و هر پروژه ای که تشکیلات ملی در آن سهیم است و بیش از پنجاه درصد سهام آن را در اختیار دارد، نیز بر همین اساس تعیین می گردد.

ماده 61

با رعایت آنچه در ماده 90 قانون اساسی آمده است:

1.کابینه حداقل دو ماه پیش از آغاز سال جدید مالی باید لایحه بودجه را به مجلس قانون گذاری ارائه دهد.

2.مجلس قانون گذاری جلسه ویژه ای برای بررسی لایحه بودجه تشکیل می دهد و پس از انجام اصلاحات لازم و پیش از آغاز سال جدید مالی، به تصویب می رساند یا آنکه آن را در مدتی کمتر از یک ماه از ارائه لایحه از کابینه به مجلس، به هیأت وزیران باز می گرداند و در آن نظر خود را نیز اعلام می کند تا آنکه اصلاحات لازم از سوی کابینه در لایحه بودجه انجام گیرد و سپس به مجلس برای رای گیری، ارجاع شود.

3. هر یک از بندهای لایحه بودجه به صورت مجزا به تصویب می رسد.

4. انتقال مفاد بندهای لایحه بودجه بدون هماهنگی میان مجلس و قوه مجریه، مجاز نیست.

ماده 62

گزارش اجرای مفاد لایحه بودجه حداکثر یک سال پس از پایان سال مالی، به مجلس قانون گذاری ارائه می شود و هر یک از بندهای آن به صورت مجزا مورد بررسی مجلس قانون گذاری قرار می گیرد.

فصل پنجم

قوه مجریه

ماده 63

هیأت وزیران (کابینه) ابزار اجرایی و اداری عالی کشور است که مسئولیت تدوین راهکارها و سازوکارهای برنامه هایی را که قوه مقننه به صورت کلی تدوین می کند، بر عهده دارد. غیر از وظایفی که بر اساس قانون اساسی بر عهده رئیس تشکیلات ملی گذاشته شده است، اختیارات اجرایی و اداری از وظایف هیأت وزیران است.

ماده 64

1.هیأت وزیران از یک نخست وزیر و شماری از وزیران تشکیل می شود که تعداد وزیران نباید از بیست و چهار نفر بیشتر باشد.

2.مسئولیت هر وزارتخانه ای به فرد معینی که نامش برده شده، سپرده می شود.

ماده 65

1.نخست وزیر حداکثر سه هفته پس از تاریخی که رئیس تشکیلات ملی او را به انتخاب اعضای کابینه مکلف کرده است، وظیفه دارد اعضای کابینه را معرفی کند و این مدت فقط برای دو هفته دیگر قابل تمدید است.

2.چنانچه نخست وزیر در مدت تعیین شده نتواند اعضای کابینه خود را انتخاب کند یا آنکه نتواند از مجلس قانون گذاری رای اعتماد بگیرد، رئیس تشکیلات ملی باید فرد دیگری را در مدت دو هفته پس از ناکامی فرد اول یا از زمان عدم اخذ رای اعتماد از مجلس، مأمور تشکیل کابینه کند. احکام وارده در بند 1 (فوق الذکر) بر نخست وزیر جدید نیز منطبق است.

ماده 66

1.پس از آنکه نخست وزیر اعضای کابینه خود را مشخص کرد، از مجلس قانون گذاری می خواهد تا جلسه ویژه ای برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و رای اعتماد به آنها تشکیل دهد. مجلس قانون گذاری نیز با برگزاری جلسه به بررسی صلاحیت و برنامه های مکتوب کابینه می پردازد. جلسه باید حداکثر یک هفته پس از درخواست نخست وزیر برگزار گردد.

2.رای گیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به نخست وزیر و کابینه به صورت یکجا صورت می گیرد، مگر آنکه اکثریت نمایندگان تصمیم دیگری در این باره بگیرند.

3. اگر اکثریت نمایندگان به کابینه رای مثبت دادند، کابینه فعالیت خود را آغازمی کند.

ماده 67

نخست وزیر و اعضای کابینه پس از اخذ رای اعتماد و پیش از آغاز فعالیت، در برابر رئیس تشکیلات ملی سوگند یاد می کنند. متن سوگند در ماده 35 قانون اساسی ذکر شده است.

ماده 68

نخست وزیر مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

1.تشکیل کابینه، تغییر اعضای کابینه یا پذیرش استعفای وزیران و پر کردن مناصب خالی هیأت وزیران

2.دعوت از وزیران برای شرکت در جلسات هفتگی یا فوق العاده یا جلساتی که به درخواست رئیس تشکیلات ملی باید برگزار گردد و نیز تهیه دستور کار جلسات.

3. ریاست جلسات هیأت وزیران

4. اداره امور مربوط به هیأت وزیران

5. نظارت بر عملکرد وزیران و نهادهای دولتی

6.صدور دستورات لازم در سطح اختیارات و مطابق با قانون

7. امضا و صدور لوایح و آیین نامه هایی که هیأت وزیران مورد تصویب قرار می دهد.

8.نخست وزیر از میان وزیران یک نفر را به عنوان معاون خود بر می گزیند تا در صورت عدم حضور خود در جلسات، ریاست جلسات را بر عهده گیرد.

ماده 69

وظایف زیر از اختیارات هیأت وزیران است:

1.تدوین سیاست های کلی در حدود اختیارات و در سایه برنامه هیأت وزیران که در مجلس به تصویب رسیده است.

2.اجرای سیاست های کلی مصوب از سوی قوای مختلف

3.تدوین برنامه عمومی بودجه و ارائه آن به مجلس قانون گذاری

4. سازماندهی سیستم اداری و فراهم کردن کلیه وسایل مورد نیاز ادارات و نظارت و پیگیری فعالیت ادارات دولتی

5.پیگیری روند اجرای قوانین و فراهم کردن ضمانت های لازم برای انجام قوانین و اتخاذ تدابیر لازم برای این منظور

6. نظارات بر عملکرد وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اداری و هماهنگی میان آنان.

7.انجام مسئولیت حفظ نظم و امنیت عمومی و داخلی کشور

8. بررسی پیشنهادهای مختلف با مراکز مرتبط و مذکور در بندهای 6 و 7 و سیاست های مرتبط در راستای اختیارات کابینه.

9.الف: تأسیس یا انحلال نهادها، موسسات و سازمان ها یا هر کار گروه اداری که در رتبه  آنان قرار می گیرد و تحت اشراف دولت فعالیت می کند، مشروط بر آنکه وظایف هر یک از آنها بر اساس قانون معین گردد.

ب:انتصاب روسای هیأت ها و نهادهای مذکور در مورد فوق و نظارت بر فعالیت آنها بر اساس لوایح قانونی

10.تعیین اختیارات و وظایف وزارتخانه ها و نهادها و ادارات وابسته به قوه مجریه

11.هر مسئولیت و وظیفه ای که بر حسب قانون بر عهده هیأت وزیران قرار می گیرد.

ماده 70

هیأت وزیران می تواند، لوایح مورد نظر خود را به مجلس قانون گذاری ارائه دهد یا مصوباتی را تصویب کرده و تدابیر لازم برای اجرای قوانین را اتخاذ کند.

ماده 71

هر وزیر در چارچوب فعالیت خود، وظایف و اختیارات زیر را نیز دارا می باشد:

1.تدوین سیاست های کلی وزارتخانه و نظارت بر روند اجرای آنها پس از تصویب

2.نظارت بر روند فعالیت ها در وزارتخانه تحت نظر خود و صدور دستورات لازم برای این منظور

3.اجرای مصوبات بودجه ای تصویب شده برای وزارتخانه

4.تهیه برنامه ها و لوایح لازم برای وزارتخانه و ارائه آن به هیأت وزیران

5. وزیر می تواند برخی از مسئولیت های خود را به معاونان خود یا دیگر کارمندان عالی رتبه وزارتخانه اش منتقل کند. این عمل باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

ماده 72

هر یک از وزیران باید گزارش های تفصیلی درباره فعالیت های وزارتخانه متبوع خود و نیز سیاست ها و برنامه ها و طرح ها و دستاوردهای آن را در مقایسه با برنامه های تعیین شده برای وزارتخانه، به هیأت وزیران ارائه دهد. وزیر همچنین می تواند پیشنهادها و راهکارها و سازوکارهای خود را برای تدوین سیاست های آینده به هیأت وزیران منتقل کند. این گزارش ها به صورت دوره ای و منظم و هر سه ماه یک بار به هیأت وزیران ارائه می شود تا هیأت وزیران به صورت مناسب از روند فعالیت ها و سیاست های اعمال شده در هر یک از وزارتخانه ها آگاه باشد.

ماده 73

1.جلسات دوره ای هیأت وزیران به صورت هفتگی یا به صورت فوق العاده و با دعوت نخست وزیر برگزار می شود. به جز وزیران کسی حق حضور در جلسات هیأت وزیران را ندارد مگر با دعوت رسمی نخست وزیر که باید از قبل هماهنگ شده باشد.

2.جلسات هیأت وزیران باید به صورت سند و مکتوب گردد.

ماده 74

1.نخست وزیر در قبال عملکرد خود وهیأت وزیران در برابر رئیس تشکیلات ملی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

2.وزیران در قبال وظایف و عملکرد وزارتخانه خود در برابر نخست وزیر مسئولند و باید پاسخگو باشند.

3.نخست وزیر و اعضای کابینه اش به صورت فردی و گروهی در برابر مجلس قانون گذاری مسئولند.

ماده 75

1. رئیس تشکیلات ملی حق دارد دستور دهد از نخست وزیر درباره تخلفات احتمالی که در اثنای فعالیتش از وی سر زده است، بازجویی شود. این کار باید بر حسب قانون انجام شود.

2. نخست وزیر حق دارد هر یک از وزیران خود را که طبق مورد فوق به تخلفی متهم باشد، برای بازجویی فرا خواند. این عمل باید بر اساس قوانین صورت پذیرد.

ماده 76

1. هر یک از وزیران که به تخلفی متهم شود، به محض صدور لایحه اتهامی از کار خود معلق می شود و بدون پایان پذیرفتن تحقیقات و پیگیری کامل پرونده، از کار برکنار نمی شود.

2. دادستان کل یا نماینده وی در هیأت دادستانی می تواند مسئولیت بازجویی و تحقیق و بررسی اتهامات وارده را بر عهده بگیرد و محاکمه در دادگاه های ویژه انجام می شود و قوانین و ضوابط مذکور در قانون مجازات ها و اقدامات جنایی در این محاکمه لحاظ می شود.

3. احکام فوق الذکر بر نمایندگان وزیران و معاونان آنان و هر یک از افرادی که در رتبه آنان باشد، قابل اجراست.

ماده 77

1. برای استیضاح وزیران یا رای گیری برای اعتماد مجدد به کابینه یا یکی از وزیران، حداقل ده تن از وزیران باید طرح ارائه دهند.

2. زمان برگزاری نخستین جلسه استیضاح حداقل سه روز پس از ارائه طرح خواهد بود و برگزاری این جلسه نباید بیش از دو هفته از سپری شدن این تاریخ به تاخیر افتد.

ماده 78

1. رای عدم اعتماد به نخست وزیر و اعضای کابینه اش باید به تایید اکثریت نمایندگان مجلس برسد.

2. پس از اعطای رای عدم اعتماد به نخست وزیر و کابینه، فعالیت هیأت وزیران پایان می یابد.

3. با پایان یافتن دوره نخست وزیری و اعضای کابینه اش، آنها فعالیت های خود را به صورت موقت و به عنوان کابینه موقت ادامه می دهند و جز تصمیمات ضروری و لازم جهت ادامه کار این کابینه موقت، حق تصویب هیچ لایحه ای را تا زمان تشکیل کابینه رسمی جدید، ندارد.

ماده 79

1. هنگامی که مجلس قانون گذاری با اکثریت آرا به نخست وزیر و کابینه اش رای عدم اعتماد داد، رئیس تشکیلات ملی در مدتی کمتر از دو هفته از روز رای گیری درباره عدم اعتماد به کابینه، جایگزینی برای نخست وزیر معرفی می کند. مفاد این بند بر نخست وزیر جدید نیز منطبق است.

2. هر گاه مجلس قانون گذاری اعتمادش را از یک یا چند تن از اعضای کابینه سلب کرد، نخست وزیر باید فرد یا افراد جایگزین را حداکثر دو هفته پس از جلسه سلب اعتماد به مجلس معرفی کند.

3. الف: هر گونه تغییر اعضای کابینه ـ کاهش یا افزایش پست وزارتی یا وزیر ـ  تا زمانی که به یک سوم کل اعضای کابینه نرسد، مجاز است.

ب: هر گاه تغییری در کابینه صورت گرفت بدین صورت که یک عضو جدید به آن افزوده یا فردی برای یکی از پست های خالی

قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 681
نویسنده : basirati

قانون اساسي جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

 

مقدمه

ملت‌الجزاير ملتي آزاد و مصمم بر آزاد ماندن است.

تاريخ اين ملت تسلسل طولاني مبارزاتي است كه همواره الجزاير را سرزمين آزادي و آزادگي نموده است.

الجزاير، در ازمنه مهم دير آشناي سير تاريخي مديترانه، مي‌تواند در استمرار حيات خويش، از دوران پادشاهي «نوميدي»‌ها و فتوحات اسلامي تا جنگل‌هاي استعماري، توأماً مبشرين آزادي، اتحاد، رشد و توسعه و معماران حكومت دمكراتيك و موفق دوران عظمت و آرامش را بازشناسد.

روز اول نوامبر سال 1954 يكي از نقاط درخشان تاريخ الجزاير است. اين روز، به مثابه روز پايان مقاومت درازمدت ملت الجزاير در مقابل تهاجمات تهديدگر فرهنگ، ارزش‌ها و عناصر بنيادين تشكيل‌دهندة هويت اين ملت، يعني اسلام، عربيت و امازيغ، مبارزات كنوني را در گذشتة درخشان ملت الجزاير جاي مي‌دهد.

ملت الجزاير ابتدا در جنبش ملي و سپس در جبهه آزاديبخش ملي گردآمد و خون خود را در راه تضمين آزادي و هويت فرهنگي بازيافته خود فدا نمود و به نهادهاي مردمي رسمي دست يافت.

جبهه آزاديبخش ملي، به بهاي قرباني كردن بهترين فرزندان خود نبرد مردمي را به عدم وابستگي مفتخر و نهايتاً دولتي جديد، مستقل و تمام عيار را پايه‌گذاري نمود.

اعتقاد به انتخابات عمومي امكان دستيابي به موفقيت‌هاي قطعي را، از رهگذر بازيافت غناي ملي و بناي دولتي كاملاً خدمتگزار، كه اختيارات خود را در عدم وابستگي كامل و به دور از فشارهاي خارجي اعمال نمايد، براي ملت فراهم مي‌آورد.

اين قانون اساسي براي ملتي كه هميشه در راه آزادي و دمكراسي مبارزه كرده است ترجمان دستيابي به نهادهايي است كه براساس شركت مردم در اداره امور عمومي پايه‌گذاري شده و عدالت اجتماعي، برابري و آزادي را براي آحاد ملت محقق مي‌سازد.

ملت با تصويب اين قانون اساسي به مثابه ماحصل نبوغ خود، انعكاس آمال و آرزوهاي خويش، ثمره تصميم خود و نتيجه جهش عظيم اجتماعي، پرشكوه‌تر از پيش ارجحيت قانون را پذيرفته است.

قانون اساسي به‌عنوان عالي‌ترين مرجع، قانون بنيادين محسوب مي‌شود و حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي را تضمين، از اصل انتخاب آزادانه ملت حمايت نظارت بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه را در جامعه‌اي كه مشروعيت و شكوفايي انسان در تمامي ابعادش حاكم است اعمال مي‌نمايد.

ملت با اتكا بر قدرت ارزشهاي معنوي ريشه‌دار و آداب و سنن مبتني بر همبستگي و عدالت، و با اعتماد به توانايي خود، پيشرفت فرهنگي اجتماعي و اقتصادي جهان امروز و فردا را در سرلوحه امور خود قرار داده است.

تلألو انقلاب اول نوامبر و احترام ناشي از تعهد نسبت به كليه اهداف مشروع در جهان، موجبات غرور و سربلندي الجزاير، به‌عنوان كشور اسلامي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ، كشور عرب زبان، مديترانه‌اي و آفريقايي را فراهم مي‌آورد.

غرور و سربلندي ملت، قربانيان، احساس مسؤوليت و پايبندي آباء و اجدادي آنان به آزادي و عدالت اجتماعي بهترين ضامن احترام به اصول اين قانون اساسي است كه ملت تصويب نموده و به نسلهاي آتي، وارثين بحق پيشتازان و معماران جامعه آزاد، انتقال داده است.

 فصل اول

اصول كلي حاكم بر جامعه الجزاير

 مبحث نخس

الجزاير

 اصل اول

الجزاير داراي حكومت جمهوري دمكراتيك خلق و كشوري يكپارچه و تفكيك‌ناپذير است.

 اصل دوم

دين رسمي حكومت اسلام است.

 ‎اصل سوم

زبان ملي و رسمي اين كشور زبان عربي است.

اصل چهارم

پايتخت جمهوري شهر الجزيره است.

اصل پنجم

نماد ملي، مهر حكومت و سرود ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 مبحث دوم

ملت

 اصل ششم

ملت سرمنشأ هر قدرتي است.

حاكميت ملي منحصراً از آن مردم است.

 اصل هفتم

ملت داراي قدرت تشكيلاتي است

ملت از طريق نهادهايي كه تأسيس مي‌كند، حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد. ملت از طريق همه‌پرسي و توسط نمايندگان منتخب خويش حاكميت خود را اعمال مي‌نمايد.

رئيس جمهور مي‌تواند مستقيماً به آراء مردم مراجعه نمايد.

 اصل هشتم

ملت نهادهايي را با اهداف زير تأسيس مي‌نمايد:

ـ حفظ و تقويت استقلال ملي؛

ـ حفظ و تقويت هويت و وحدت ملي؛

ـ حمايت از آزاديهاي بنيادين شهروندان و شكوفايي اجتماعي و فرهنگي ملت؛

ـ حذف استثمار انسان از انسان؛

ـ حمايت از اقتصاد ملي در مقابل كليه اشكال سوء استفاده‌هاي مالي يا اختلاس، احتكار يا مصادره غيرقانوني.

 اصل نهم

نهادها مانع از هرگونه اقدامي در موارد ذيل مي‌شوند

ـ سرمايه‌داري، اعطاي خودمختاري و تبارگماري؛

ـ ايجاد روابط استثماري و پيوندهاي وابستگي؛

ـ رفتارهاي خلاف اخلاق اسلامي و ارزشهاي انقلاب نوامبر. 

اصل دهم

ملت نمايندگان خود را آزادانه بر مي‌گزيند.

نمايندگي ملت فقط در موارد معين در قانون اساسي و قانون انتخابات محدود مي‌شود. 

مبحث سوم

حكومت

 اصل يازدهم

مشروعيت و علت وجودي حكومت از اراده ملت ناشي مي‌شود.

شعار حكومت عبارت است از: «از ملت و براي ملت»،

حكومت منحصراً در خدمت ملت است. 

اصل دوازدهم

حاكميت دولت در زمين، هوا و آب‌هاي كشور اعمال مي‌شود.

دولت همچنين حق حاكميت خود ناشي از حقوق بين‌المللي را در هر يك از مناطق مختلف دريايي مربوط به خود اعمال مي‌نمايد. 

اصل سيزدهم

به هيچ وجه نمي‌توان هيچ بخشي از خاك كشور را ترك يا واگذار نمود.

 اصل چهاردهم

حكومت بر اصول سازماندهي دمكراتيك و عدالت اجتماعي پايه‌گذاري شده است. مجلس منتخب چارچوبي را تشكيل مي‌دهد كه در آن اراده ملت بيان و نظارت تام بر عملكرد مسؤولين عاليرتبه اعمال مي‌گردد. 

اصل پانزدهم

تقسيمات كشوري حكومت عبارتند از: بخش و ولايت

بخش تقسيم كشوري پايه محسوب مي‌شود. 

اصل شانزدهم

مجلس منتخب اساس تمركززدايي و شركت مردم در اداره امور دولتي را تشكيل مي‌دهد.

 ‎اصل هفدهم

داراييهاي عمومي جزء اموال ملي است. داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي، ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي ملي، آبها و جنگلها را شامل مي‌شود.

اصل هجدهم

حيطة ملي به موجب قانون تعيين مي‌شود.

حيطه مزبور دربرگيرنده حيطه دولتي و خصوصي حكومت، ولايت و بخش است.

اداره حيطه ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

 اصل نوزدهم

سازماندهي تجارت خارجي در حيطة صلاحيت دولت است.

قانون شرايط انجام تجارت خارجي و نظارت بر آن را تعيين مي‌كند.

اصل بيستم

مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.

مصادرة اموال موجب جبران پيشاپيش درست و عادلانه خسارت مي‌شود.

 ‎اصل بيست و يك

سمت‌هايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا وسيله انتفاع شخصي محسوب شوند.

 اصل بيست و دوم

سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد. 

اصل بيست و سوم

قانون بيطرفي دستگاه اداري را تضمين مي‌كند. 

اصل بيست و چهارم

حكومت مسؤول امنيت اشخاص و اموال است و حمايت از اتباع را در خارج از كشور تضمين مي‌كند.

 اصل بيست و پنجم

توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد. ارتش ملي خلق مسؤوليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را عهده‌دار است.

ارتش ملي خلق مسؤول دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

اصل بيست و ششم

الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي مصروف مي‌كند.

اصل بيست و هفتم

الجزاير همبستگي خود را با كلية مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه مي‌كنند اعلام مي‌دارد.

 اصل بيست و هشتم

الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

 مبحث چهارم

حقوق و آزاديها

 اصل بيست و نهم

كلية اتباع بدون هيچ‌گونه تبعيضي به لحاظ تولد، نژاد، جنسيت، اعتقاد يا در هر شرايط يا موقعيت شخصي يا اجتماعي ديگر در مقابل قانون با هم برابرند.

 اصل سي‌ام

تابعيت الجزاير به موجب قانون تعريف مي‌شود.

شرايط اخذ، حفظ، سلب و عدم اعتبار تابعيت الجزاير به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل سي‌ و يكم

اهداف عملكرد نهادها عبارت است از: ايجاد برابري در حقوق و وظايف كلية اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

 اصل سي و دوم

آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي مردان و زنان الجزايري است كه بايد، به منظور حفظ تماميت و مصونيت آن را از نسلي به نسل ديگر انتقال دهند. 

اصل سي و سوم

دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق بنيادين بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين شده است.

 اصل سي و چهارم

حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.

هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، يا خدشه به شخصيت افراد ممنوع است.

 اصل سي و پنجم

هرگونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و روحي به افراد مجازات قانوني در پي‌دارد.

 اصل سي و ششم

آزادي دين و عقيده خدشه‌ناپذير است. 

اصل سي و هفتم

آزادي تجارت و صنعت تضمين و در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد. 

اصل سي و هشتم

آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

قانون از حقوق مؤلف حمايت مي‌كند.

ضبط و توقيف موقت كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع‌رساني توسط شخص ثالث تا رفع اختلاف موجود فقط به موجب حكم قضايي امكان‌پذير است.

 اصل سي و نهم

زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

مصونيت از افشاي كلية اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

 اصل چهلم

دولت مصونيت منازل مسكوني را از تعرض تضمين مي‌كند.

بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.

بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام مي‌گيرد.

 اصل چهل و يكم

آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

 اصل چهل و دوم

حق تشكيل احزاب سياسي به رسميت شناخته شده و تضمين مي‌شود.

معذالك اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، ارزشها و عناصر اساسي هويت ملي، وحدت ملي، امنيت و يكپارچگي ارضي ملي، استقلال كشور و حاكميت مردم و همچنين ويژگي دمكراتيك و جمهوريت حكومت امكان‌پذير نيست. احترام به مقررات قانون اساسي حاضر ايجاب مي‌كند كه احزاب سياسي براساس مذهب، زبان، نژاد، جنسيت، صنف يا منطقه تشكيل نشوند.

احزاب سياسي نمي‌توانند در تبليغات حزبي به عناصر مذكور در بند پيشين متوسل شوند.

هر نوع فرمانبرداري احزاب سياسي، به هر شكلي كه باشد، از منافع يا احزاب بيگانه ممنوع است.

هيچ حزب سياسي نمي‌تواند به خشونت يا اجبار، به هر شكل و با هر ماهيتي كه باشد، متوسل شود.

ساير تعهدات و وظايف به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل چهل و سوم

حق تشكيل جمعيتها تضمين مي‌شود.

دولت شكوفايي حركتهاي جمعي را تشويق مي‌كند.

قانون شرايط و چگونگي جمعيتها را تعيين مي‌نمايد.

 ‎اصل چهل و چهارم

كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت و تردد در سطح كشور برخوردارند.

حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

اصل چهل و پنجم

 كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كلية تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

 اصل چهل و ششم

 هيچ‌كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم توشيح شده باشد.

 اصل چهل و هفتم

فقط در موارد معين و به انحاء مقرر در قانون مي‌توان كسي را تعقيب، جلب يا بازداشت نمود.

 اصل چهل و هشتم

در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به‌طول انجامد.

 فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

تمديد استثنايي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مقرر در قانون امكان‌پذير است.

پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده، وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد و در تمامي مواردي بايد از اين حق خود مطلع شود.

 اصل چهل و نهم

دولت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.

قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.

 اصل پنجاهم

كلية اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

 اصل پنجاه و يكم

دستيابي به كلية سمتها و مشاغل دولتي، جز در شرايط معين در قانون، براي كلية اتباع تضمين شده است.

 اصل پنجاه و دوم

مالكيت خصوصي تضمين شده است.

حق ارث تضمين شده است.

اموال و ابنية وقفي به رسميت شناخته مي‌شود؛ قانون از اهداف موارد مذكور حمايت مي‌كند. 

اصل پنجاه و سوم

حق بهره‌مندي از آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در قانون رايگان مي‌باشد.

آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.

دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.

دولت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزش‌هاي حرفه‌اي نظارت دارد.

 اصل پنجاه و چهارم

كليه اتباع از حق برخورداري از حمايت بهداشتي برخوردارند.

دولت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.

 ‎اصل پنجاه و پنجم

كليه اتباع از حق كار برخوردارند.

قانون حق برخورداري از حمايت، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كنند.

حق استراحت تضمين شده است؛ شرايط اعمال آن به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل پنجاه و ششم

حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.

 اصل پنجاه و هفتم

حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. حق مزبور در چارچوب قانون اعمال مي‌گردد.

قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كلية خدمات يا فعاليت‌هاي عمومي كه براي جامعه منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

 اصل پنجاه و هشتم

نهاد خانواده از حمايت دولت و جامعه برخوردار است.

 اصل پنجاه و نهم

شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌تواند يا هرگز نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.

 ‎مبحث پنجم

وظايف

اصل شصتم

جهل به قانون رافع تكليف نيست.

كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين جمهوري هستند.

 اصل شصت و يكم

كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال كشور، حاكميت و يكپارچگي سرزمين ملي و همچنين دارايي‌هاي دولت هستند.

خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

 اصل شصت و دوم

كليه اتباع بايد تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.

تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي به‌شمار مي‌روند.

حكومت احترام به نمادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت ذوالحقوق ايشان و مجاهدين را تضمين مي‌كند. 

اصل شصت و سوم

مجموعة آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون اساسي براي سايرين، به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود. 

اصل شصت و چهارم

اتباع در پرداخت ماليات با هم مساوي هستند.

هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.

هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.

هيچ‌گونه ماليات، سهميه، عوارض يا حقي به هيچ عنوان به صورت عطف به ماسبق وضع نمي‌گردد.

 اصل شصت و پنجم

قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

 اصل شصت و ششم

كليه اتباع موظف به حفظ اموال عمومي و منافع ملت و احترام به مالكيت سايرين هستند.

 اصل شصت و هفتم

جان و مال كلية بيگانگاني كه به‌طور قانوني در كشور مقيم هستند در حمايت قانون قرار دارد. 

اصل شصت و هشتم

هيچ‌كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

 اصل شصت و نهم

پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد نمي‌شوند.

 فصل دوم

سازماندهي قوا

 مبحث نخست

قوة مجريه

اصل هفتادم

رئيس‌جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.

وي ضامن قانون اساسي است.

وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.

وي مستقيماً به ملت رجوع مي‌كند.

 اصل هفتاد و يكم

رئيس‌جمهور با رأي همگاني، مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.

انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود. 

انحاء ديگر انتخابات رياست جمهوري به موجب قانون تعيين مي‌شود.

اصل هفتاد و دوم

رئيس‌جمهور در محدودة تعيين شده به موجب قانون اساسي مقام عالي اداري است.

 اصل هفتاد و سوم

نامزد انتخابات رياست جمهوري براي كسب صلاحيت انتخاب شدن بايد واجد شرايط ذيل باشد:

 ‎ـ داراي مليت الجزايري صرف باشد؛

 ‎ـ مسلمان باشد؛

  ‎ـ در روز انتخابات داراي چهل (40) سال تمام باشد؛

  ‎ـ از حقوق تامة مدني و سياسي برخوردار باشد؛

 ‎ـ همسر وي داراي مليت الجزايري باشد؛

 ‎ـ شركت در انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954 براي نامزدهاي متولد پيش از ژوئية سال 1942؛

 ‎ـ عدم شرت والدين نامزدهاي متولد پس از ژوئية سال 1942 در اقدامات خصمانه عليه انقلاب اول (1) نوامبر سال 1954؛

 ‎ـ تهية اظهارنامة علني ماترك منقول و غيرمنقول در داخل و خارج الجزاير.

 ‎ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

  ‎اصل هفتاد و چهارم

طول دورة رياست جمهوري پنج سال است.

رئيس‌جمهور فقط يكبار مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود. 

اصل هفتاد و پنجم

رئيس‌جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در حضور شخصيت‌هاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را به‌جا مي‌آورد.

 اصل هفتاد و ششم

رئيس‌جمهور به ترتيب ذيل سوگند ياد مي‌كند:

«با ايمان به ايثارگريهاي بي‌دريغ و با بزرگداشت شهدايمان و نيز آرمان‌هاي انقلاب نوامبر، به خداي متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به مذهب اسلام احترام بگذارم و از آن تمجيد به عمل آورم، از قانون اساسي دفاع نمايم، در جهت استمرار دولت بي‌وقفه بكوشم، شرايط لازم را براي روند عادي كار مؤسسات و نهادهاي اساسي فراهم آورم، روند دمكراتيك را تقويت نمايم، انتخاب آزدانة مردم و همچنين نهادها و قوانين جمهوري را محترم شمارم، تماميت قلمرو ملي، وحدت مردم و ملت را پاس دارم، از حقوق اساسي و آزادي‌هاي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم و با تمام توان خود را در راستاي تحقق آرمانهاي والاي عدالت، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم».

 اصل هفتاد و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌نمايد، از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

 ‎1ـ فرماندهي كل قواي مسلح جمهوري؛

 ‎2ـ مسؤوليت دفاع ملي؛

 ‎3ـ تدوين و هدايت سياست خارجي ملت؛

 ‎4ـ رياست هيأت وزيران؛

 ‎5ـ انتصاب و عزل رئيس دولت؛

 ‎6ـ امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛

 ‎7ـ حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛

 ‎8ـ دعوت مردم به همه‌پرسي در مورد كلية مسائل داراي اهميت ملي؛

 ‎9ـ انعقاد و تنفيذ قراردادهاي بين‌المللي؛

 ‎10. اعطاي نشان‌ها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت. 

اصل هفتاد و هشتم

رئيس‌جمهور در موارد ذيل اقدام به انتصاب مي‌نمايد:

1ـ سمتها و مأموريتهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي؛

2ـ سمتهاي كشوري و لشكري حكومت؛

3ـ مناصب تعيين شده از سوي هيأت وزيران؛

4ـ رئيس هيأت وزيران؛

5ـ وزير مشاور دولت؛

6ـ رئيس بانك الجزاير؛

7ـ صاحبمنصبان قضايي؛

8ـ مسؤول سازمانهاي امنيتي؛

9ـ فرمانداران.

 ‎رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را منصوب مي‌كند و فرا مي‌خواند.

وي همچنين استوارنامه‌ها و نامه‌هاي فراخوان نمايندگان سياسي بيگانه را دريافت مي‌نمايد.

 ‎اصل هفتاد و نهم

رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس ‌جمهور معرفي و وي ايشان را منصوب مي‌كند.

 ‎رئيس دولت برنامه خود را براي ارايه به هيأت وزيران تدوين مي‌نمايد.

اصل هشتادوم

 ‎رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم مي‌نمايد. مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

 ‎رئيس دولت در خصوص برنامه‌هاي خود پيامي به شوراي ملت ارسال مي‌نمايد.

 ‎شوراي ملت نيز مي‌تواند در اين خصوص قطعنامه‌‌اي صادر كند.

 اصل هشتاد و يكم

رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور مي‌نمايد. رئيس‌جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

 اصل هشتاد و دوم

چنان‌چه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به‌طور قانوني منحل مي‌شود. دولت وقت به‌منظور اداره امور تا انتخابات جديد مجلس ملي خلق كه بايد حداكثر ظرف سه (3) ماه برگزار گردد ابقا مي‌شود.

اصل هشتاد و سوم

رئيس دولت برنامه مصوب مجلس ملي خلق را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

 اصل هشتاد و چهارم

دولت ساليانه بيانيه سياست كلي خود را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد. بيانية سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود. مباحث مزبور با صدور قطعنامه پايان مي‌پذيرد.

 ‎اين مباحث همچنين مي‌تواند طبق مفاد اصول صدوبيست‌وهفت و صدوسي‌وپنج، صدوسي‌وشش و صدوسي‌وهفتم به استيضاح منجر شود.

 ‎رئيس دولت مي‌تواند از مجلس ملي خلق درخواست رأي اعتماد كند. چنان‌چه رأي اعتماد تصويب نشود، رئيس دولت استعفاي دولت خود را تقديم مي‌نمايد.

در اين صورت رئيس‌جمهور پيش از پذيرش استعفا مي‌تواند مفاد اصل صدوبيست‌وپنجم را به اجرا در آورد.

دولت همچنين مي‌تواند بيانيه سياست كلي خود را به شوراي ملت تقديم نمايد. 

اصل هشتاد و پنجم

 ‎رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:

 ‎1ـ توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛

 ‎2ـ رياست هيأت دولت؛

 ‎3ـ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛

 ‎4ـ امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛

 ‎5ـ انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد اصول هفتاوهفت‌وهفتادوهشتم؛

 ‎6ـ نظارت بر حسن كاركرد دستگاه اداري. 

اصل هشتاد و ششم

رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس‌جمهور كند.

 اصل هشتاد و هفتم

رئيس‌جمهور در هيچ موردي نمي‌تواند اختيارات مربوط به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت و همچنين رؤسا و اعضاي نهادهاي اساسي را كه شيوه انتخاب آن‌ها در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است تفويض نمايد.

 ‎همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مقررات پيش‌بيني شده در اصول هفتادوهفت، هفتادوهشت، نودويك تا نودوپنج، نودوهفت، صدوبيست و چهار، صدوبيست و شش، صدوبيست‌وهفت و صدوبيست‌وهشتم قانون اساسي را تفويض نمايد.

 اصل هشتاد و هشتم

هرگاه رئيس‌جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به‌طور كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت از كليه طرق مناسب به اتفاق آراء اعلام وضعيت معذوريت را به مجلسين پيشنهاد مي‌كند.

 ‎مجلسين در اجلاس مشترك با اكثريت دو سوم آراي اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس شوراي ملت را براي مدت حداكثر چهل و پنج (45) روز مأمور تصدي سمت وي مي‌نمايد، وي اختيارات رئيس‌جمهور را با رعايت مفاد اصل نودم قانون اساسي اعمال مي‌كند.

 ‎در صورت تداوم معذوريت تا انقضاي مهلت چهل و پنج (45) روز، طبق شيوه معين در بندهاي پيشين و طبق مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت رئيس‌جمهور، شوراي قانون اساسي تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد.

 ‎شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلسين ارسال مي‌كند و مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس شوراي ملت حداكثر به مدت شصت (60) روز مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.

 ‎رئيس حكومت تعيين شده نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 ‎در مورد همزماني استعفا يا فوت رئيس‌جمهور و عدم تصدي سمت رئيس شوراي ملت، به هر علت، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري و معذوريت رئيس شوراي ملت را با صدور سند رسمي تأييد مي‌نمايد. در اين صورت رئيس شوراي قانون اساسي، در شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و اصل نودم قانون اساسي مسؤوليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎وي نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

 اصل هشتاد و نهم

  ‎هرگاه يكي از نامزدهاي دور دوم انتخابات رياست جمهوري فوت يا كناره‌گيري نمايد يا به هر علتي دچار معذوريت شود، رئيس‌جمهور وقت يا كسي كه عهده‌دار مسؤوليت رئيس حكومت شده است تا اعلام انتخاب رئيس‌جمهور در سمت خود ابقا مي‌شود.

 ‎در اين صورت، شوراي قانون اساسي مهلت برگزاري انتخابات را براي مدت حداكثر شصت (60) روز تمديد مي‌كند. قانون بنيادي شرايط و چگونگي اجراي مقررات موجود را تعيين مي‌كند.

اصل نودم

دولتي كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌كند، تا آغاز به‌كار رئيس‌جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات اساسي واقع شود.

 ‎در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري قانوناً مستعفي تلقي مي‌گردد و رئيس حكومت وظايف وي را به يكي ديگر از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.

 ‎مفاد بندهاي 7 و 8 اصل هفتادوهفت و همچنين اصول هفتادونه، صدوبيست و چهار، صدوبيست و نه، صد و سي و شش، صدو سي و هفت، صدوهفتادوچهار، صدوهفتادوشش و صدوهفتادو هفتم قانون اساسي در طول مهلت‌هاي چهل و پنج (45) روزه و شصت (60) روزه پيش‌بيني شده در اصول هشتاد و هشت و هشتادونهم مجرا نيستند.

 ‎در طول مهلتهاي مزبور مفاد اصول نودويك، نودوسه، نودوچهار، نودوپنج و نودوهفتم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلسين در جلسه مشترك و پس از مشورت قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

 اصل نود و يكم

 ‎در مواردي اضطراري، رئيس‌جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت، رئيس دولت و رئيس شوراي قانون اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين، حكومت نظامي را صادر و كليه تدابير لازم را براي بازگشت به وضعيت عادي اتخاذ مي‌نمايد.

 ‎مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلسين در جلسه مشترك تمديد مي‌شود.

اصل نود و دوم

سازماندهي وضعيت اضطراري و حكومت نظامي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

 اصل نود و سوم

چنان‌چه خطري قريب‌الوقوع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد نمايد، رئيس جمهور وضعيت فوق‌العاده را اعلام مي‌كند.

 ‎چنين تدبيري پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس شوراي ملت و شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي عالي امنيت و هيأت وزيران اتخاذ مي‌گردد.

 ‎وضعيت فوق‌العاده امكان اتخاذ تدابير استنايي را كه حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري ايجاب مي‌كند، براي رئيس‌جمهور فراهم مي‌نمايد.

مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

وضعيت فوق‌العاده به شكل و به نحوه اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.

 اصل نود و چهارم

رئيس‌جمهور پس از استماع نظر شوراي عالي امنيت، مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس شوراي ملت حكم بسيج عمومي را در هيأت وزيران صادر مي‌كند.

 اصل نود و پنجم

رئيس‌جمهور ضمن فراخواني هيأت وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن استماع نظر شوراي عالي امنيت و پس از مشورت با رئيس مجلس ملي و رئيس شوراي ملت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق مقررات مربوطة منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.

 ‎در چنين وضعيتي مجلسين به‌طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

 ‎رئيس‌جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.

 اصل نود و ششم

در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق در مي‌آيد و رئيس‌جمهور شخصاً عهده‌دار كلية اختيارات مي‌شود.

 ‎هرگاه دوره رياست جمهوري رو به اتمام باشد دورة مزبور به‌طور قانوني تا پايان جنگ تمديد مي‌شود.

 ‎در صورت استعفا يا فوت يا هر نوع معذوريت ديگر رئيس‌جمهور، رئيس شوراي ملت، به عنوان رئيس حكومت، در همان شرايط رئيس‌جمهور كلية اختيارات ناشي از وضعيت جنگي را عهده‌دار مي‌شود.

 ‎در صورت تلاقي عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري و رياست شوراي ملت، رئيس شوراي قانون اساسي در شرايط پيش‌بيني شده فوق مسؤوليت‌هاي رئيس حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

 اصل نود و هفتم

 ‎رئيس‌جمهور توافقنامه‌هاي آتش بس و پيمان‌هاي صلح را امضا مي‌نمايد، و از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي مي‌كند. وي قراردادهاي مزبور را فوراً به تصويب قطعي هر يك از مجالس مي‌رساند.

 مبحث دوم

قوة مقننه

 اصل نود و هشتم

مجلسين متشكل از مجلس ملي خلق و شوراي ملت قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.

 ‎مجلسين قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند. 

اصل نود و نهم

مجلسين بر عملكرد دولت، در شرايط تعيين شده در اصول هشتاد، هشتادوچهار، دوسي‌وسه و صدوسي‌وچهارم قانون اساسي، نظارت تام دارد.

 ‎مجلس ملي خلق نظارت پيش‌بيني شده در اصول صدوسي‌وپنج تا صدوسي‌وهفتم قانون اساسي را اعمال مي‌كند.

 اصل صدم

مجلسين در چارچوب اختيارات مندرج در قانون اساسي بايد به مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد. 

اصل صد و يكم

اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و غيرعلني انتخاب مي‌شوند.

اعضاي مجالس خلقي بخش‌ها و مجالس خلقي ولايات دو سوم اعضاي شوراي ملت را از طريق انتخابات غيرمستقيم و غيرعلني از بين خود بر مي‌گزينند.

رئيس‌جمهور يك سوم اعضاي شوراي ملت را از بين شخصيتها و واجدين صلاحيت ملي در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، حرفه‌اي، اقتصادي و اجتماعي منصوب مي‌كند.

تعداد اعضاي شوراي ملت حداكثر معادل نيمي از تعداد اعضاي مجلس ملي خلق مي‌باشد.

چگونگي اجراي بند 2 فوق‌الذكر به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل صد و دوم

دورة نمايندگي مجلس ملي خلق پنج (5) سال است.

دورة نمايندگي شوراي ملت شش (6) سال تعيين شده است.

در مورد نيمي از اعضاي شوراي ملت هر سه (3) سال يكبار مجدداً انتخابات انجام مي‌گيرد.

 ‎دورة نمايندگي مجلسين فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است تمديد مي‌شود.

 ‎مجلسين با تشكيل جلسه مشترك به پيشنهاد رئيس‌جمهور، پس از مشورت با شوراي قانون اساسي، با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.
متصل بمانید! (آشنایی با کابل‌های اتصال)
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 787
نویسنده : basirati

متصل بمانید! (آشنایی با کابل‌های اتصال)

چکیده:
درست است که این روزها همه‌چیز به سمت بی‌سیم شدن پیش می‌رود و اصولا دستگاه‌های مبتنی بر تکنولوژی وایرلس طرفداران بیشتری دارند، اما بی‌انصافی است اگر بخواهیم نقش برخی از انواع کابل و سیم‌های گوناگون را در زندگی دیجیتالی نادیده بگیریم. هنوز هم خیلی از تکنولوژی‌های همراه و غیر همراه برای اتصال به سایر دستگاه‌ها احتیاج به یک کابل رابط دارند و تا زمانی که این ارتباط برقرار نشود، استفاده از آن وسیله هم بی معنی خواهد بود.
متصل بمانید! (آشنایی با کابل‌های اتصال)

 

 

کابل‌ها یک یا چند رشته سیم یا طناب در کنار هم به صورت بسته، به‌هم‌پیچیده یا به‌هم‌بافته شده‌ هستند که در دنیای دیجیتال، وظیفه دارند تا اطلاعات و یا انرژی را از مبدأ به مقصد منتقل کنند. در این مقاله قصد داریم شما را با برخی از کابل‌های رابط که بیشترین کاربرد را در همراه‌های دیجیتالی دارند آشنا کنیم؛ پس با آی تی رسان همراه باشید.

 


قانون اساسي آمريكا
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 684
نویسنده : basirati

قانون اساسي آمريكا

 

مقدمه

ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.

اصل اول

بخش 1

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.

[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.

[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.

[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.

[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.

[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در ‎‎‎‎ هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.

[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.

بخش 5

[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.

[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.

[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.

بخش 6

[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.

[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.

بخش 7

[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.

[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.

بخش 8

[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.

[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.

[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.

[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.

[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.

[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.

[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.

[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.

[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.

[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.

[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.

[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.

[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.

[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.

بخش 9

[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.

[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.

[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.

[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.

[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.

[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.

 بخش 10

[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.

[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.

[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.

[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.

[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.

[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:

«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.

[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.

[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.

بخش 3

رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.

بخش 4

رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

بخش 2

[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:

كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.

[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.

[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش 3

[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.

بخش 2

[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.

بخش 3

[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.

[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.

بخش 4

[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.

اصل ششم

[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.

[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.

[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.

اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.

اصلاحيه اول [1791]

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

اصلاحيه دوم [1791]

داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.

اصلاحيه سوم [1791]

هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.

 ‎‎‎اصلاحيه چهارم [1791]

حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]

هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]

در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.

 ‎‎‎اصلاحيه هفتم [1791]

در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

اصلاحيه نهم [1791]

ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.

اصلاحيه دهم[1791]

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحيه يازدهم [1798]

دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.

اصلاحيه دوازدهم [1804]

رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.

اصلاحيه سيزدهم [1865]

بخش 1

بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.

بخش 2

كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.

اصلاحيه چهاردهم [1868]

بخش 1

كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.

بخش 2

تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.

بخش 3

شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.

بخش 4

اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

بخش 5

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد. 

اصلاحيه پانزدهم [1870]

بخش 1

ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه شانزدهم [1913]

كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.

 اصلاحيه هفدهم [1913]

سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.

تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.

اصلاحيه هيجدهم [1919]

بخش 1

يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.

بخش 2

كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ايالات

قانون اساسي اندونزي
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 747
نویسنده : basirati

قانون اساسي اندونزي

 

اصل‏1 1 - دولت‏ اندونزي‏ يك‏ دولت‏ واحد و داراي‏ شكل‏ جمهوري‏ خواهد بود. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمايندگان‏ اعمال‏ خواهد شد.

اصل‏2 1 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ مركب‏ از اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و نمايندگان‏ مناطق‏ محلي‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازين‏ مقرر در قانون‏ مي‏ باشد. 2 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ يكبار در پايتخت‏ كشور تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 3 - كليه‏ تصميمات‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ با اكثريت‏ آرا اتخاذ مي‏ گردد.

اصل‏3 مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، قانون‏ اساسي‏ و خطوط اصلي‏ سياست‏ كشور را تعيين‏ و مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏4 1 - رييس‏ جمهور اندونزي‏ اختيار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار خواهد بود. 2 - يك‏ معاون‏، رييس‏ جمهور را در انجام‏ وظايف‏ خود ياري‏ خواهد كرد. 

اصل‏5 1 - رييس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، اختيار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. 2 - رييس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجرايي‏ قوانين‏ را تعيين‏ و مقرر خواهد كرد.

اصل‏6 1 - رييس‏ جمهور بايد بومي‏ بوده‏ و در اندونزي‏ متولد شده‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ با اكثريت‏ راي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد.

اصل‏7 رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند.

اصل‏8 اگر رييس‏ جمهور فوت‏ كند يا از سمت‏ خود كناره‏ گيري‏ نمايد و يا قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ نباشد، معاون‏ رييس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏، وظايف‏ و اختيارات‏ وي‏ را عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏9 رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور پيش‏ از تصدي‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازين‏ مذهبي‏ سوگند ياد خواهند كرد و يا به‏ شرح‏ زير در برابر مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ يا نمايندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "در پيشگاه‏ خداوند سوگند ياد مي‏ نمايم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمايم‏." تعهد رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "موكدا متعهد مي‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود. "

اصل‏10 رييس‏ جمهور بالاترين‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نيروي‏ دريايي‏ و نيروي‏ هوايي‏ اعمال‏ خواهد كرد.

اصل‏11 رييس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با ساير دولتها را دارد.

اصل‏12 رييس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ را دارد. شرايط حاكم‏ بر وضعيت‏ اضطراري‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏13 1 - رييس‏ جمهور نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولها را منصوب‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور استوارنامه‏ نمايندگان‏ سياسي‏ ساير دولتها را مي‏ پذيرد.

اصل‏14 رييس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگي‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا مي‏ باشد.

اصل‏15 رييس‏ جمهور حق‏ اعطاي‏ عناوين‏، درجات‏، نشانها و ساير علايم‏ افتخاري‏ را دارد.

اصل‏16 1 - تركيب‏ شوراي‏ عالي‏ مشورتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 2 - اين‏ شورا به‏ موضوعاتي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور مطرح‏ مي‏ شود، رسيدگي‏ مي‏ كند و حق‏ ارايه‏ پيشنهاد به‏ دولت‏ را دارد.

اصل‏17 1 - وزراي‏ دولت‏، رييس‏ جمهور را ياري‏ مي‏ نمايند. 2 - وزرا توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ مي‏ شوند. 3 - اداره‏ و سازماندهي‏ وزارتخانه‏ هاي‏ دولتي‏ بر عهده‏ وزرا مي‏ باشد.

اصل‏18 تقسيم‏ قلمرو اندونزي‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نيز ساختار اداري‏ آنها را، قانون‏ با رعايت‏ اصلي‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتي‏ كشور و با رعايت‏ حقوق‏ سنتي‏ در سرزمينهاي‏ ناحيه‏ اي‏ كه‏ داراي‏ ويژگيهاي‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏19 1 - ساختار مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. 2 - مجلس‏ نمايندگان‏ لااقل‏ يكبار در سال‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏20 1 - كليه‏ قوانين‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - اگر يك‏ لايحه‏ قانوني‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ قرار گيرد، نمي‏ توان‏ لايحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسيه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ كرد.

اصل‏21 1 - اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ اختيار تهيه‏ و تقديم‏ طرح‏ تقديم‏ طرح‏ قانوني‏ را به‏ مجلس‏ دارند. 2 - چنانچه‏ لوايح‏ مزبور با وجود تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مورد تاييد و تنفيذ رييس‏ جمهور نباشد نمي‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد.

اصل‏22 1 - اگر مصلحت‏ ايجاب‏ نمايد، رييس‏ جمهور اختيار وضع مقررات‏ حكومتي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ دارد. 2 - مقررات‏ ياد شده‏ بايد در اجلاسيه‏ بعدي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برسد. 3 - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد.

اصل‏23 1 - پيش‏ بيني‏ درآمد و هزينه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. اگر مجلس‏ نمايندگان‏ پيش‏ بيني‏ دولت‏ را نپذيرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع‏ ماليات‏ براي‏ رفع احتياجات‏ كشور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گيرد. 3 - انواع‏ پول‏ و ارزشهاي‏ آن‏ را قانون‏ مقرر مي‏ دارد. 4 - ديگر امور مالي‏ كشور را قانون‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. 5 - به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ حسابرسي‏ مالي‏ دولت‏، هيات‏ رسيدگي‏ به‏ امور مالي‏ تشكيل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. نتايج‏ رسيدگي‏ هيات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ رسد.

اصل‏24 1 - اختيارات‏ قضايي‏ توسط يك‏ دادگاه‏ عالي‏ و ساير دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ مي‏ شود. 2 - سازمان‏ و اختيارات‏ دادگاههاي‏ ياد شده‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25 شرايط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏26 1 - اتباع‏ اندونزي‏ اشخاصي‏ هستند كه‏ يا متولد و بومي‏ اندونزي‏ مي‏ باشند و يا اشخاصي‏ از ساير مليتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. 2 - شرايط مربوط به‏ تابعيت‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏27 1 - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جايگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و بايد قانون‏ و دولت‏ را حمايت‏ نمايند. 2 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ كار و حيات‏ شايسته‏ انسان‏ را دارد.

اصل‏28 آزادي‏ تشكيل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادي‏ ابراز عقيده‏ و قلم‏ و نظاير آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏29 1 - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خداي‏ واحد متعال‏ مي‏ باشد. 2 - دولت‏ آزادي‏ هر كس‏ را به‏ ثيروي‏ از دين‏ و مذهب‏ و اجراي‏ مراسم‏ و وظايف‏ مذهبي‏ خود تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏30 1 - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشند. 2 - شرايط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. 

اصل‏31 1 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ تحصيل‏ و برخورداري‏ از آموزش‏ را دارد. 2 - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگاني‏ را به‏ موجب‏ موازين‏ قانوني‏ داير نمايد.

اصل‏32 دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملي‏ اندونزي‏ تلاش‏ مي‏ كند.

اصل‏33 1 - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبناي‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد يافت‏. 2 - صنايع توليدي‏ كه‏ براي‏ كشور از اهميت‏ خاصي‏ برخوردار است‏ و در زندگي‏ اكثر مردم‏ تاثير دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. 3 - زمين‏، آب‏ و ثروتهاي‏ طبيعي‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و براي‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداري‏ قرار خواهد گرفت‏.

اصل‏34 فقرا و اطفال‏ نيازمند بايد تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گيرند.

اصل‏35 پرچم‏ كشور اندونزي‏ مزين‏ به‏ رنگهاي‏ سرخ‏ و سفيد است‏.

اصل‏36 زبان‏ كشور، اندونزيايي‏ است‏.

اصل‏37 1 - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ بايد لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. 2 - اخذ تصميم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

منبع : http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2961
‎ قانون اساسي اسپانيا
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 634
نویسنده : basirati

 ‎ قانون اساسي اسپانيا

 

اصل‏1 1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.

اصل‏2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏3 1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

اصل‏4 پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.

اصل‏5 5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.

اصل‏6 6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏7 7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.

اصل‏8 1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.

اصل‏9 1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏10 1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.

اصل‏11 1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.

اصل‏12 اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.

اصل‏13 1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏14 كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.

اصل‏15 كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.

اصل‏16 1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.

اصل‏17 1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.

اصل‏18 1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.

اصل‏19 ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.

اصل‏20 حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.

اصل‏21 1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.

اصل‏22 1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏23 1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.

اصل‏24 1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏25 1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.

اصل‏26 هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏27 1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏28 1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏29 1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.

اصل‏30 1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏31 1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏32 1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏33 1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏34 1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏35 1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏36 قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏37 1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.

اصل‏38 فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.

اصل‏39 1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏40 1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.

اصل‏41 دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.

اصل‏42 دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.

اصل‏43 1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.

اصل‏44 1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.

اصل‏45 1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.

اصل‏46 حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.

اصل‏47 داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.

اصل‏48 ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.

اصل‏49 دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.

اصل‏50 دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.

اصل‏51 1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.

اصل‏52 قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏53 1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.

اصل‏54 "مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.

اصل‏55 1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.

اصل‏56 1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏57 1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.

اصل‏58 همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.

اصل‏59 1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.

اصل‏60 1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏61 1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.

اصل‏62 اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.

اصل‏63 1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.

اصل‏64 1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.

اصل‏65 1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.

اصل‏66 1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.

اصل‏67 1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.

اصل‏68 1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.

اصل‏69 1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏70 1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏71 1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏72 1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.

اصل‏73 1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏74 1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.

اصل‏75 1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏76 1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏77 1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع&rlm
قانون‏ اساسي‏ فنلاند
تاریخ : جمعه 25 مرداد 1392
بازدید : 611
نویسنده : basirati

قانون‏ اساسي‏ فنلاند

 

اصل‏1

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏.

اصل‏2

حاكميت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ كه‏ آن‏ را از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ خويش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومي‏ مملكت‏ علاوه‏ بر رييس‏ جمهور، شوراي‏ وزيران‏ نيز كه‏ متشكل‏ از نخست‏ وزير و تعداد لازم‏ از وزرا مي‏ باشد تشكيل‏ خواهد گرديد. اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ مستقل‏ دادگستري‏ واگذار خواهد گرديد. عاليترين‏ مرجع رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏، ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ خواهد بود.

اصل‏3

جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و مرزهاي‏ آن‏ را نمي‏ توان‏ تغيير داد مگر با تصويب‏ پارلمان‏.

اصل‏4

حق‏ تابعيت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ كليه‏ افرادي‏ است‏ كه‏ از پدر و مادر فنلاندي‏ و يا از زنان‏ خارجي‏ كه‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندي‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نيز مي‏ توانند با رعايت‏ مقررات‏ و شرايطي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ خواهد كرد به‏ تابعيت‏ كشور فنلاند درآيند.

اصل‏5

مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوي‏ خواهند بود.

اصل‏6

زندگي‏، شرف‏، آزاديهاي‏ فردي‏ و حق‏ مالكيت‏ افراد مورد حمايت‏ قانون‏ مي‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ كليه‏ افراد ملت‏ مورد پشتيباني‏ ويژه‏ دولت‏ مي‏ باشد. شرايط پرداخت‏ غرامت‏ كامل‏ به‏ كساني‏ كه‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامين‏ رفاه‏ عمومي‏ سلب‏ مالكيت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏7

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در كشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگي‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ اي‏ به‏ نقطه‏ ديگر محروم‏ نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏8

هر كس‏ مي‏ تواند به‏ طور انفرادي‏ و يا دسته‏ جمعي‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ خود بپردازد. مشروط بر اين‏ كه‏ به‏ حريم‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننمايد، و همچنين‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبي‏ خود را ترك‏ نموده‏ و پيرو مذهب‏ ديگري‏ شوند.

اصل‏9

پيروي‏ يا عدم‏ پيروي‏ از مذهب‏ خاصي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ تغييري‏ در حقوق‏ و وظايف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتي‏ و مشاغل‏ اداري‏ مي‏ گردد محدوديتهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قبلي‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد.

اصل‏10

آزادي‏ بيان‏، چاپ‏ و نشر عقايد چه‏ به‏ صورت‏ كلام‏ و يا تصوير بدون‏ ايجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ كشوري‏، مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. تشكيل‏ اجتماعات‏ براي‏ ابراز عقيده‏ در مورد رويدادهاي‏ عمومي‏ و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن‏ كه‏ بر خلاف‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏11

مسكن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرايط صدور مجوز جهت‏ بازرسي‏ خانه‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏12

بازرسي‏ مكاتبات‏ پستي‏ و افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلفني‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏

اصل‏13

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ محاكمه‏ نمود مگر در دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد.

اصل‏14

زبان‏ فنلاندي‏ و سويدي‏، زبانهاي‏ ملي‏ كشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتي‏ به‏ زبان‏ مادري‏ خود تكلم‏ نموده‏ و اسناد و مداركي‏ را كه‏ به‏ اين‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دريافت‏ نمايند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را مورد حمايت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نيازهاي‏ فرهنگي‏ و اقتصادي‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را به‏ طور يكسان‏ برآورده‏ سازد.

اصل‏15

عناوين‏ اشرافي‏ و ساير امتيازات‏ موروثي‏ در كشور، ملغي‏ مي‏ باشد.

اصل‏16

اصولي‏ كه‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند مي‏ باشد مانع تصويب‏ قوانين‏ محدودكننده‏ آزادي‏ كه‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و يا هر موقعيت‏ استثنايي‏ ديگري‏ كه‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعي‏ كارمندان‏ و قواي‏ نظامي‏ وضع آن‏ ضروري‏ تشخيص‏ داده‏ مي‏ شود، نمي‏ باشد.

اصل‏17

سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ و نحوه‏ كار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏18

تقديم‏ لوايح‏ جديد، اصلاح‏، تفسير و يا نسخ‏ قوانين‏ جاري‏ در صلاحيت‏ و بر عهده‏ رييس‏ جمهور و پارلمان‏ مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور است‏ كه‏ آن‏ را با تقديم‏ لوايح‏ جديد به‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ دهد. پيش‏ نويس‏ لوايح‏ پيشنهادي‏ را شوراي‏ وزيران‏ تهيه‏ مي‏ كند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهيت‏ لوايح‏ پيشنهادي‏، مي‏ توان‏ با ديوان‏ عالي‏ كشور يا ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و يا هر دوي‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پيشنهاد لوايح‏ براي‏ تصويب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏19

لوايحي‏ كه‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، جهت‏ توشيح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ مي‏ گردد. وي‏ مي‏ تواند در اين‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از ديوان‏ عالي‏ قضايي‏ يا ديوان‏ عالي‏ اداري‏ و يا از هر دو ديوان‏ نظر مشورتي‏ استعلام‏ نمايد. قانون‏ بايد همان‏ طور كه‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ رسيده‏ است‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رييس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننمايد و مجلس‏ ثس‏ از يك‏ بار راي‏ گيري‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غير اين‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ كان‏ لم‏ يكن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از اين‏ كه‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رييس‏ جمهور ارايه‏ شده‏ و وي‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏20

در مقدمه‏ هر قانون‏ بايد مشخص‏ شود كه‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمايندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و مقررات‏ لازم‏ در اين‏ مورد نيز رعايت‏ گرديده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ كه‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور رسيده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد بايد به‏ امضا رييس‏ جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ در مجموعه‏ قوانين‏ فنلاند منتشر گرديد.

اصل‏21

حق‏ صدور فرمان‏ رييس‏ جمهور در رابطه‏ با اجراي‏ قانون‏ را اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ تعيين‏ خواهد نمود. رييس‏ جمهور، فرمان‏ اجراي‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ صادر مي‏ نمايد.

اصل‏22

كليه‏ قوانين‏ و فرامين‏ و همچنين‏ لوايح‏ تقديمي‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ آنها و توصيه‏ ها و ساير مدارك‏ و مكتوبات‏ پارلمان‏ كه‏ براي‏ دولت‏ ارسال‏ مي‏ گردد بايد به‏ زبانهاي‏ سويدي‏ و فنلاندي‏ نوشته‏ شود.

اصل‏23

رييس‏ جمهور توسط مردم‏ براي‏ يك‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. اين‏ انتخاب‏ توسط سيصد نفر راي‏ دهنده‏ انجام‏ مي‏ شود. در گزينش‏ اين‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ فعلي‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شايستگي‏ راي‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ مي‏ گردد، رعايت‏ خواهد شد. گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانويه‏ انجام‏ خواهد شد و يك‏ ماه‏ بعد يعني‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوريه‏، اين‏ تعداد در يك‏ گردهم‏ آيي‏ كه‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير برگزار خواهد شد با راي‏ مخفي‏ رييس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند كرد. هر گاه‏ كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ نيمي‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ راي‏ گيري‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نيز كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا نگردد يك‏ راي‏ گيري‏ ديگر ميان‏ دو كانديدايي‏ كه‏ بالاترين‏ تعداد آرا را در دومين‏ راي‏ گيري‏ كسب‏ كرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوي‏ آرا برنده‏ به‏ قيد قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ يك‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وكالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد كارمنداني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ شوند فرض‏ بر اين‏ است‏ كه‏ از شغل‏ اوليه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتي‏ كه‏ روزهاي‏ تعيين‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ و يا اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ اساسي‏ مصادف‏ با روز يكشنبه‏ و يا تعطيل‏ عمومي‏ شود گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در نزديكترين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏24

رييس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پيشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ ) به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ كشور پيروي‏ نموده‏ و در راه‏ تامين‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهايت‏ كوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.

اصل‏25

در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خود نباشد نخست‏ وزير به‏ طور موقت‏ جانشين‏ وي‏ خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام‏ وظايف‏ خود باشد در اين‏ صورت‏ وزيري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سي‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزير مي‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رييس‏ جمهور جديدي‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير و يا وزيري‏ كه‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند نماينده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشيني‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمايندگي‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.

اصل‏26

رييس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظايف‏ خود مقرري‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد نمود، دريافت‏ مي‏ نمايد. اين‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزايش‏ و يا كاهش‏ نخواهد يافت‏.

اصل‏27

رييس‏ جمهور مي‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلي‏ پارلمان‏ را صادر نمايد و جلسات‏ قانونگذاري‏ را افتتاح‏ و يا ختم‏ آنها را اعلام‏ نمايد. همچنين‏ وي‏ مي‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جديد را صادر نمايد.

اصل‏28

رييس‏ جمهور حق‏ صدور فراميني‏ كه‏ سابقا توسط قوانين‏ اداري‏ تنظيم‏ مي‏ كرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ طريق‏ ديگري‏ مقرر نموده‏ و يا در مواردي‏ كه‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏ اختصاص‏ يافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنين‏ صدور فراميني‏ كه‏ ناظر به‏ اجراي‏ قوانين‏، اداره‏ امور املاك‏ و اموال‏ دولتي‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداري‏ و مئسسات‏ دولتي‏ خواهند بود نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏، مواردي‏ كه‏ ناظر به‏ تغيير قوانين‏ مي‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثني‏ مي‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بيستم‏ كه‏ ناظر به‏ رويه‏ صدور و انتشار و قوانين‏ مي‏ باشد در مورد اين‏ فرامين‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏29

رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از كسب‏ نظر ديوان‏ عالي‏ كشور، مجرمين‏ را عفو نمايد و يا اجراي‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعليق‏ درآورده‏ و يا در مجازات‏ مجرمين‏ تخفيف‏ قايل‏ شود. در مورد عفو عضوي‏ از شوراي‏ وزيران‏ و يا وزير دادگستري‏ بايد قوانين‏ و شرايط موجود رعايت‏ شود. عفو عمومي‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امكان‏ پذير است‏. رييس‏ جمهور مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ موارد عفو و بخشودگي‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نمايد.

اصل‏30

فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ نيز با رييس‏ جمهور است‏. وي‏ مي‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختيارات‏ خود را به‏ فرد ديگري‏ واگذار نمايد.

اصل‏31

رييس‏ جمهور مي‏ تواند تابعيت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ ساير ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعيت‏ نمايد.

اصل‏32

نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور كشور بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. بدين‏ لحاظ وي‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و يا مئسسات‏ دولتي‏ كسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حكم‏ بازرسي‏ نمايد.

اصل‏33

رييس‏ جمهور، مسيوليت‏ نظارت‏ بر روابط ديپلماتيك‏ فنلاند با كشورهاي‏ خارجي‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتي‏ كه‏ معاهداتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور با كشورهاي‏ خارجي‏ منعقد مي‏ نمايد حاوي‏ مطالبي‏ باشد كه‏ اخذ تصميم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ نياز به‏ كسب‏ رضايت‏ مجلس‏ دارد بايد جهت‏ تصويب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نمايد. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رييس‏ جمهور است‏، كليه‏ مكاتبات‏ با كشورهاي‏ خارجي‏ و نمايندگان‏ ديپلماتيك‏ فنلاندي‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور بايد از طريق‏ وزيري‏ كه‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجي‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گيرد.

اصل‏34

رييس‏ جمهور، در جلسه‏ شوراي‏ وزيران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزيري‏ كه‏ مسايل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصميمات‏ لازم‏ را اتخاذ مي‏ كند. تصميمات‏ متخذه‏ زماني‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ مي‏ گردد كه‏ به‏ امضاي‏ مشترك‏ رييس‏ جمهور و وزيري‏ كه‏ تصميم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گرديده‏ است‏، برسد. اين‏ قاعده‏ شامل‏ مواردي‏ كه‏ در اصول‏ سي‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گرديده‏ است‏، نمي‏ شود. هر گاه‏ كليه‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ مشمول‏ تصميم‏ رييس‏ جمهور گردند، بايد تصميم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصي‏ ( * ) شورا نيز امضا نمايد. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقي‏*: كارمند دولتي‏ كه‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ مي‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ويژه‏ راجع به‏ چگونگي‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهي‏ نظامي‏ و يا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنين‏ امضاي‏ متقابل‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شخص‏ ديگري‏ كه‏ با رييس‏ جمهور مشتركا تصميمات‏ متخذه‏ را امضا مي‏ نمايد، مسيول‏ صحت‏ و درستي‏ سندي‏ كه‏ آن‏ را رييس‏ جمهور تهيه‏ نموده‏ است‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏35

در صورتي‏ كه‏ وزيري‏ متوجه‏ شود كه‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، بايد نظر خود را در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ نمايد تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتي‏ كه‏ تصميمي‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ توسط رييس‏ جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه‏ بايد از امضاي‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.

اصل‏36

اعضا شوراي‏ وزيران‏ بايد از ميان‏ افراد فنلاندي‏ الاصل‏ كه‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لياقت‏ هستند انتخاب‏ گرديده‏ و نيز بايد موفق‏ به‏ كسب‏ راي‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزير دادگستري‏ و حداقل‏ يك‏ وزير ديگر بايد داراي‏ تحصيلات‏ حقوقي‏ باشند.

اصل‏37

يكي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏، وزير دادگستري‏ خواهد بود كه‏ بايد در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ كامل‏ داشته‏ باشد. براي‏ وي‏ معاوني‏ نيز انتخاب‏ مي‏ گردد كه‏ او را در انجام‏ امور ياري‏ نمايد كه‏ در صورت‏ لزوم‏ نيز به‏ جاي‏ وزير، انجام‏ وظيفه‏ خواهد نمود.

اصل‏38

شوراي‏ وزيران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملكت‏ داراي‏ تعدادي‏ كافي‏ وزير خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط يك‏ وزير اداره‏ مي‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت‏ و وظايف‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند ولي‏ جزييات‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر يك‏ از وزرا و تقسيم‏ كار در ميان‏ آنها و سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏39

شوراي‏ وزيران‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير تشكيل‏ مي‏ شود و در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ قايم‏ مقامي‏ او برگزيده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ نخست‏ وزير خواهد شد و در صورتي‏ كه‏ شخص‏ اخير هم‏ قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عاليرتبه‏ ترين‏ وزيري‏ كه‏ در شورا حاضر مي‏ باشد رياست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامي‏ كه‏ رييس‏ جمهور در جلسات‏ حضور مي‏ يابد رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بيست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزير يا وزير ديگري‏ جانشين‏ رييس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگيرد، از انجام‏ وظايف‏ معمولي‏ خود به‏ عنوان‏ وزير معاف‏ خواهد بود.

اصل‏40

به‏ جز تصميم‏ گيري‏ درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ به‏ علت‏ ماهيت‏ خاص‏ خود طي‏ حكمي‏ بر عهده‏ وزير مربوطه‏ گذاشته‏ مي‏ شود تا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد ساير امور محوله‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏، در جلسات‏ عمومي‏ مورد بررسي‏ و اتخاذ تصميم‏ قرار مي‏ گيرند.

اصل‏41

شوراي‏ وزيران‏ نسبت‏ به‏ اجراي‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ آن‏ قرار دارد و همچنين‏ رسيدگي‏ به‏ ساير مسايل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ عادي‏، فرامين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ هاي‏ ديگري‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو يك‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپايه‏ ديگري‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسيدگي‏ و تصميمات‏ مقتضي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. حدود و مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاييه‏، دانشگاه‏ هلسينكي‏ و نيروهاي‏ مسلح‏ را خارج‏ از حيطه‏ صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ قرار مي‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏42

در صورت‏ بروز ترديد در صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ هنگام‏ رسيدگي‏ به‏ مس‏إله‏ اي‏ خاص‏، اتخاذ تصميم‏ در مورد تاييد صلاحيت‏ اين‏ شورا، بر عهده‏ رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏43

اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملكت‏ در برابر پارلمان‏، مسيول‏ مي‏ باشند. هر يك‏ از اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در قبال‏ تصميمي‏ كه‏ در اتخاذ آن‏ شركت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ دلايل‏ مخالف‏ خود را با تصميم‏ متخذه‏ صريحا در صورتجلسه‏ قيد نموده‏ باشد.

اصل‏44

كليه‏ موضوعاتي‏ كه‏ در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ مي‏ گردد بايد توسط وزيري‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحيت‏ او قرار دارد تهيه‏ و در شورا مطرح‏ گرديده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختيارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏، فرمانها و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏45

هر گاه‏ شوراي‏ وزيران‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور كه‏ براي‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گرديده‏ است‏ را مغاير قانون‏ تشخيص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزير دادگستري‏ از رييس‏ جمهور درخواست‏ مي‏ كند كه‏ يا پيشنهاد خود را پس‏ بگيرد و يا آن‏ را اصلاح‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجراي‏ تصميم‏ فوق‏ بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ اصرار داشته‏ باشد شورا بايد غير قابل‏ اجرا بودن‏ نظريه‏ فوق‏ را اعلام‏ نمايد.

اصل‏46

وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد. وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ در ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ شركت‏ كرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ هاي‏ ديگري‏ محاكماتي‏ برقرار نمايد و يا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ كشور بر كار كليه‏ دادستانهاي‏ عمومي‏ نظارت‏ نمايد و آنان‏ نيز موظف‏ به‏ ثيروي‏ از دستورات‏ وي‏ مي‏ باشند. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏ و ساير دواير دولتي‏ و يا محاكمات‏ شركت‏ نمايد و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و ساير محافل‏ دولتي‏ دسترسي‏ يابد.

اصل‏47

هر گاه‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏، شوراي‏ وزيران‏ و يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ از قانون‏ تخطي‏ نمايند وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ موضوع‏ را بررسي‏ نموده‏ و موارد تخطي‏ از قانون‏ را بيان‏ نمايد. هر گاه‏ اظهارات‏ وزير دادگستري‏ مورد عنايت‏ قرار نگرفت‏، وي‏ مي‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاكرات‏ را بدهد. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نمايد. هر گاه‏ غير قانوني‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدي‏ باشد كه‏ مستلزم‏ محاكمه‏ عضوي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏ به‏ طوري‏ كه‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گرديده‏ است‏، باشد و رييس‏ جمهور نيز دستور چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را بدهد، در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ توسط وزير دادگستري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رييس‏ جمهور انجام‏ چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را لازم‏ نبيند وزير دادگستري‏ مجاز است‏ كه‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور ضمن‏ تقديم‏ كيفرخواستي‏ نسبت‏ به‏ محاكمه‏ وزير دادگستري‏ تصميم‏ بگيرد در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ به‏ اين‏ موضوع‏ توسط شخصي‏ كه‏ رييس‏ جمهور براي‏ انجام‏ اين‏ منظور انتخاب‏ مي‏ نمايد انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رييس‏ جمهور، در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مرتكب‏ اعمال‏ غير قانوني‏ گردد، وزير دادگستري‏ طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رييس‏ جمهور از سوي‏ وزير دادگستري‏ و يا شوراي‏ وزيران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خيانت‏ به‏ كشور و يا خيانت‏ ديگري‏ شود، مراتب‏ بايد به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اكثريت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصميم‏ گرفت‏ كه‏ رييس‏ جمهور را تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد، در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ او را در ديوان‏ عالي‏ كشور محاكمه‏ خواهد كرد و در اين‏ اثنا رييس‏ جمهور از انجام‏ وظايف‏ رسمي‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس‏ جمهور را نمي‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداريش‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد.

اصل‏48

وزير دادگستري‏ بايد همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظرياتي‏ كه‏ در مورد رعايت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رييس‏ جمهور و مجلس‏ تقديم‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور يا پارلمان‏ تقاضا نمايد وزير دادگستري‏ اطلاعات‏ خود را در اختيار آنها قرار داده‏ و راهنمايي‏ هاي‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏49

رييس‏ پارلمان‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ پارلمان‏ بايد فردي‏ كاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقي‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ محسوب‏ مي‏ گردد. نماينده‏ قضايي‏ با رعايت‏ دستوراتي‏ كه‏ از سوي‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ مي‏ شود بر اجراي‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و ساير مراجع نظارت‏ خواهد كرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماينده‏ قضايي‏ و براي‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد قايم‏ مقامي‏ نيز براي‏ او انتخاب‏ مي‏ گردد تا در صورت‏ معذوريت‏ نماينده‏ قضايي‏ از انجام‏ وظايف‏ محوله‏، به‏ جاي‏ او خدمت‏ نمايد. نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ نيز مانند وزير دادگستري‏ حق‏ شركت‏ در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏، محاكمات‏ دادگستري‏، دواير دولتي‏ را خواهد داشت‏. وي‏ همچنين‏ حق‏ دسترسي‏ به‏ متن‏ مذاكرات‏ شوراي‏ وزيران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاكمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختياراتي‏ كه‏ قانون‏ به‏ او تفويض‏ نموده‏ خطاكاران‏ و مقصرين‏ را محاكمه‏ نموده‏ و يا ترتيب‏ محاكمه‏ آنها را مي‏ دهد. نماينده‏ قضايي‏ ضمن‏ گزارش‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ كند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعايت‏ و يا عدم‏ رعايت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ يك‏ سال‏ بيان‏ خواهد كرد.

اصل‏50

تقسيمات‏ كشوري‏ فنلاند براي‏ اداره‏ امور كشور به‏ صورت‏ استانداري‏ فرمانداري‏ و بخشداري‏ مي‏ باشد. هر گونه‏ تغيير در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغييرات‏ ديگر در مورد تقسيمات‏ اداري‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي‏ مناطق‏ اداري‏ كشور تا آنجا كه‏ اوضاع‏ ميسر است‏ بايد در هر منطقه‏ تنها افرادي‏ كه‏ منحصرا به‏ يكي‏ از زبانهاي‏ فنلاندي‏ و يا سوإدي‏ صحبت‏ مي‏ نمايند زندگي‏ كنند و يا اين‏ كه‏ حتي‏ المقدور اقليت‏ زباني‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممكن‏ رسانده‏ شود.

اصل‏51

اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ يك‏ استاندار مي‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاري‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسري‏ خودمختاري‏ به‏ نواحي‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در مورد تعيين‏ حدود اين‏ قبيل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذكور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏52

دواير دولتي‏ موجود و يا آن‏ شعبي‏ كه‏ منبعد براي‏ ادارات‏ دولتي‏ بوجود مي‏ آيند تابع مقررات‏ خاصي‏ خواهند بود.

اصل‏53

ديوان‏ عالي‏ كشور عاليترين‏ مرجع فرجام‏ خواهي‏ مي‏ باشد. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عاليه‏ خواهد داشت‏.

اصل‏54

ديوان‏ عالي‏ كشور از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را وزارتخانه‏ اي‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ امور دادگستري‏ در صلاحيت‏ آن‏ مي‏ باشد تعيين‏ مي‏ كند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذكور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در ديوان‏ عالي‏ كشور حضور مي‏ يابد. اخذ تصميم‏ درباره‏ بعضي‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ بعضي‏ از امور ديگر به‏ استفاده‏ از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته‏ باشد.

اصل‏55

سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ و مراجع فرجامي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل‏56

ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ جز در چند مورد آخرين‏ مراجع فرجام‏ خواهي‏ از قوانين‏ اداري‏ است‏. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط مقامات‏ مسيول‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏57

ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار تشكيل‏ مي‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور كه‏ با حضور آنها جلسه‏ رسيدگي‏ رسميت‏ مي‏ يابد در مورد ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏58

هر گاه‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و ديوان‏ عالي‏ كشور اصلاح‏ و يا تغيير قانون‏ يا تصويب‏ نامه‏ اي‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طي‏ درخواستي‏ براي‏ رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارند.

اصل‏59

هر گاه‏ وزير دادگستري‏ و يا عضوي‏ از اعضا شوراي‏ دولتي‏ و يا ديوان‏ عالي‏ عدات‏ اداري‏ و يا ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ خاطر انجام‏ عملي‏ غير قانوني‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند موضوع‏، در دادگاه‏ ويژه‏ اي‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ويژه‏ استيضاح‏" كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، تحت‏ بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ پارلمان‏ يكي‏ از افراد فوق‏ الذكر تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند، نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل‏60

علاوه‏ بر موارد مذكور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ هاي‏ ويژه‏ ديگري‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشكيل‏ محاكم‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏61

مالياتها كه‏ شامل‏ عوارض‏ گمركي‏ نيز مي‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، براي‏ يك‏ دوره‏ محدود و يا نامحدود وضع مي‏ شوند. اين‏ رويه‏ همچنين‏ در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي‏ كه‏ سابقا به‏ منظور تامين‏ مخارج‏ عمومي‏ وضع گرديده‏ اند نيز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثناي‏ موارد مشروحه‏ در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالياتهايي‏ كه‏ براي‏ مدت‏ محدودي‏ وضع گرديده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، ديگر دريافت‏ نمي‏ گردند.

اصل‏62

اصول‏ كلي‏ در رابطه‏ با عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومي‏ كه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ انجام‏ مي‏ شود و مداركي‏ كه‏ توسط آنها صادر مي‏ گردد و همچنين‏ عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستي‏، راه‏ آهن‏، كانالها، بيمارستانها، مدارس‏ و ساير مومسسات‏ عمومي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏63

تجارت‏ دولتي‏ و بهره‏ برداري‏ از دارايي‏ ها و اموال‏ دولتي‏ كه‏ داراي‏ عوايد مي‏ باشد مطابق‏ قوانين‏ موجود خواهد بود.

اصل‏64

انجام‏ استقراضهاي‏ دولتي‏ بايد با تصويب‏ پارلمان‏ باشد.

اصل‏65

اصول‏ حاكم‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتي‏ و همچنين‏ اصلاح‏ يا ابطال‏ اصول‏ قبلي‏ و مسايل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. تاسيس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ هاي‏ جديد فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ ساليانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغي‏ كه‏ براي‏ منظورهاي‏ فوق‏ در بودجه‏ ساليانه‏ اختصاص‏ پيدا كرده‏ و به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ اند هيچگونه‏ حق‏ بازنشستگي‏ و يا اعانه‏ ديگري‏ پرداخت‏ نخواهد شد.

اصل‏66

لايحه‏ بودجه‏ ساليانه‏ كه‏ در آن‏ درآمد و هزينه‏ هاي‏ سال‏ مالي‏ بعد نيز منظور مي‏ گردد به‏ همان‏ ترتيبي‏ كه‏ در مورد ساير قوانين‏ اجرا مي‏ گردد، به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتي‏ كه‏ قبلا در بودجه‏ ساليانه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ولي‏ در زمان‏ اجراي‏ بودجه‏، براي‏ مصرف‏ آن‏ محلي‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏67

مالياتها و درآمدهايي‏ را كه‏ مطابق‏ قانون‏ و تصويبنامه‏ هاي‏ سال‏ قبل‏ از تصويب‏ قانون‏ بودجه‏ دريافت‏ آنها اجباري‏ اعلام‏ گرديده‏ است‏ را نمي‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.

اصل‏68

سود و بهره‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ استقراضات‏ دولتي‏ و ساير مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاكم‏ در سال‏ مالي‏ بعد انجام‏ مي‏ گيرد را بايد بدون‏ كسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ بايد شامل‏ اعتباراتي‏ باشد كه‏ بتواند هزينه‏ هايي‏ كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ ولي‏ به‏ عنوان‏ يك‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگرديده‏ است‏ را تامين‏ نمايد. همچنين‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغي‏ است‏ كه‏ بايد به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ غير قابل‏ پيش‏ بيني‏ در اختيار دولت‏ قرار گيرد. براي‏ هر سال‏ مالي‏ بايد ساير اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسي‏ و تصويب‏ پارلمان‏ قرار گيرد. برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ كه‏ با موافقت‏ و تصويب‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد، تحت‏ عنوان‏ "مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ بايد براي‏ مخارج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ اعتبار كافي‏ در نظر گرفته‏ شود.

اصل‏69

هر گاه‏ پارلمان‏ لايحه‏ بودجه‏ اي‏ كه‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقديم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصويب‏ نرساند، هزينه‏ هاي‏ مذكور در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند كه‏ دولت‏ لايحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقديم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ براي‏ اين‏ منظور موقتا كمافي‏ السابق‏ دريافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور كامل‏ لازم‏ باشد در اين‏ صورت‏ لايحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ شود.

اصل‏70

برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ از يك‏ سال‏ مالي‏ تجاوز نكرده‏ و نيز از يك‏ سال‏ مالي‏ به‏ سال‏ مالي‏ ديگري‏ انتقال‏ داده‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ براي‏ آنها در بودجه‏ اعتباري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. برداشتهاي‏ اختصاصي‏ را نمي‏ توان‏ از قسمتي‏ از بودجه‏ كه‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ راي‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ ديگري‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر كس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهي‏ هايش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.

اصل‏71

به‏ منظور بررسي‏ حسابها و ترازنامه‏ هايي‏ كه‏ توسط خزانه‏ داري‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسي‏ ( ديوان‏ محاسبات‏ ) تاسيس‏ خواهد گرديد. ديوان‏ محاسبات‏ بايد نسبت‏ به‏ قانوني‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسيدها و هزينه‏ هايي‏ كه‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظيم‏ گرديده‏ است‏ اعتماد و اطمينان‏ لازم‏ را حاصل‏ نمايد. بدين‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاري‏، پارلمان‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ امر حسابرسي‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در ديوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اين‏ حسابرسان‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ ساليانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. اين‏ حسابرسان‏ كه‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ مي‏ باشند، مي‏ توانند كليه‏ اطلاعات‏ و مدارك‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحيتدار كسب‏ نمايند. اين‏ عده‏ توسط اكثريت‏ نسبي‏ آرا نمايندگان‏ عضو هيات‏ انتخاب‏ كنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ مي‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقي‏*: آن‏ عده‏ از نمايندگان‏ ثارلمان‏ كه‏ به‏ علت‏ اطميناني‏ كه‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضاي‏ كميته‏ هاي‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گرديده‏ است‏.

تعداد صفحات : 48
صفحه قبل1...4243444546...48صفحه بعد


درباره ما
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful Say: He, Allah, is One Allah is He on Whom all depend He begets not, nor is He begotten And none is like Him
مطالب تصادفی
مطالب پربازدید
دیگر موارد
پشتیبانی

RSS

Powered By
loxblog.Com
تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به راهیان مي باشد .
كد نويسي و گرافيك قالب توسط : لوکس بلاگ
💬 نظرات کاربران
نظر خصوصی
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران