‎ قانون اساسي اسپانيا

اصل‏1 1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.

اصل‏2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏3 1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

اصل‏4 پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.

اصل‏5 5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.

اصل‏6 6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏7 7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.

اصل‏8 1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.

اصل‏9 1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏10 1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.

اصل‏11 1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.

اصل‏12 اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.

اصل‏13 1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏14 كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.

اصل‏15 كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.

اصل‏16 1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.

اصل‏17 1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.

اصل‏18 1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.

اصل‏19 ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.

اصل‏20 حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.

اصل‏21 1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.

اصل‏22 1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏23 1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.

اصل‏24 1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏25 1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.

اصل‏26 هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏27 1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏28 1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏29 1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.

اصل‏30 1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏31 1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏32 1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏33 1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل‏34 1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏35 1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏36 قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏37 1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.

اصل‏38 فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.

اصل‏39 1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود.

اصل‏40 1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.

اصل‏41 دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.

اصل‏42 دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.

اصل‏43 1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.

اصل‏44 1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.

اصل‏45 1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.

اصل‏46 حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.

اصل‏47 داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.

اصل‏48 ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.

اصل‏49 دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.

اصل‏50 دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.

اصل‏51 1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.

اصل‏52 قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.

اصل‏53 1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.

اصل‏54 "مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.

اصل‏55 1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.

اصل‏56 1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏57 1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.

اصل‏58 همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.

اصل‏59 1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.

اصل‏60 1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.

اصل‏61 1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.

اصل‏62 اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.

اصل‏63 1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.

اصل‏64 1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.

اصل‏65 1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.

اصل‏66 1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.

اصل‏67 1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.

اصل‏68 1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.

اصل‏69 1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏70 1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏71 1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏72 1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.

اصل‏73 1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏74 1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.

اصل‏75 1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.

اصل‏76 1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.

اصل‏77 1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع&rlm